أشار الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أهم مزايا مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي المقدم من الدولة، موضحًا كيف سيسهم هذا القانون في تحسين وتوسيع نطاق الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد عبدالقوي، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المُذاع علي فضائية "دي أم سي"، أن المشروع يسعى إلى توحيد برامج الدعم الاجتماعي، ليشمل كافة الأسر الأكثر احتياجًا، سواء عبر برنامج "تكافل" أو "كرامة". وأوضح أن هذا التوحيد سيسهل على المواطنين الحصول على الدعم بشكل منظم وواضح، مما يعزز فعالية البرامج ويحد من التداخل بين البرامج المختلفة.

وأضاف عبدالقوي أن أهم ميزة لهذا المشروع هي الشروط المشروطة التي ستتضمنها البرامج، مثل الالتزام بالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتعليم الأطفال وصحتهم هو من أهم أهداف المشروع، حيث يشجع الأسر على الالتزام برعاية أبنائهم لضمان تحسين مستوى المعيشة في المستقبل.

كما لفت عبدالقوي إلى أن القانون سيضع آلية تنظيمية واضحة لتنفيذ برامج الدعم النقدي، مع توفير آليات لتقديم التظلمات، مما يسهم في منع أي تداخل أو ارتباك في الإجراءات، ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للمستفيدين.

ونوه أن هذا المشروع هو جزء من الجهود المستمرة لتقديم الدعم الاجتماعي الشامل للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويعزز من استمرارية الدعم، مضيفًا أن البرلمان مستمر في مناقشة هذا المشروع للوصول إلى أفضل صيغة قانونية تخدم المواطنين.