أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن الدولة المصرية بدأت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة تحديات تغير المناخ، وذلك لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأمن الغذائي في ظل الظروف المناخية المتغيرة.
وأوضح عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن ظاهرة تغير المناخ ليست مقتصرة على دولة بعينها، بل هى مشكلة عالمية تؤثر على جميع الدول، بما فيها الدول المتقدمة.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التغيرات بسبب تعرضه المستمر للمخاطر المناخية، سواء كانت على مستوى المحاصيل الزراعية أو الحيوانات.
ونوه أن الدولة المصرية تبنت رؤية مبكرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال اعتبار القطاع الزراعي جزءًا لا يتجزأ من الأمن الغذائي القومي، مؤكدًا إن مصر بدأت منذ عام 2015 في استثمار مئات المليارات من الجنيهات في مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير البنية التحتية الزراعية في العديد من المناطق مثل مشروع "الدلتا الجديدة"، "مستقبل مصر"، ومشروعات في سيناء والواحات.
وأضاف أن ما تم استصلاحه من الأراضي منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2023 تجاوز 2 مليون فدان، وهي مساحة كبيرة تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي.
وتابع أن هذه المشاريع أسهمت في توفير نحو 25 مليون طن من المنتجات الزراعية التي دخلت الأسواق المحلية، وهو ما كان له دور حيوي في مواجهة أزمة نقص المحاصيل الأساسية في السوق.
0 تعليق