أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، عن ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المئة إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية 2023 لتمثل نحو 8 في المئة من الإجمالي العالمي.

وتوزعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المئة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة و8 في المئة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المئة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

منذ 42 دقيقة

منذ 42 دقيقة

وذكرت المؤسسة في بيان بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024 أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة الى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المئة عام 2023 لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمن عليها 9 في المئة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وكشف البيان أداء القطاع في المنطقة العربية كما ما يلي:

- ارتفعت حصة الدول العربية إلى 4 في المئة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم عام 2023.

- واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المئة، فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المئة، ونحو 9 في المئة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

- تركزت التزامات التأمين الجديدة جغرافيا في 5 دول عربية استحوذت على نحو 78 في المئة من الإجمالي تصدرتها السعودية (28 في المئة)، ثم الإمارات (23 في المئة)، تلتها مصر (13 في المئة)، ثم المغرب (9 في المئة)، ثم الجزائر (5 في المئة).

- واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المئة، فيما استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المئة من الإجمالي.