البحث العلمي هو جوهر التقدم الإنساني وأداة رئيسية لتطوير المجتمعات في شتى المجالات، ويعتبر ركيزة أساسية في تقدم المعرفة البشرية، ويعتمد عليه في تطور التكنولوجيا والطب والصناعة وغيرها، مما جعل له نشاطا حساسا ومصدرا للمنافسة الشديدة بين العلماء على مستوى العالم. فلذلك لا بد من حماية مشددة لهذا النشاط ومراقبته وحصانته من الانتحال والاستيلاء غير القانوني على أعمال وأفكار أو نتائج بحثيه لشخص آخر، دون الإشارة إلى صاحب الفكر الأساسي.

لقد تعرضت الكثير من البحوث العلمية إلى السرقات ونسخها أو نسخ بعضها دون الإشارة إلى المصدر الأساسي، والتلاعب ببياناتها بإدخال بيانات مزورة أو معدلة بشكل غير دقيق، ومنها ما تم منه اقتباسا زائفا لأفكاره ونتائجه، وأيضا بعضها يتم إضافة أسماء مؤلفين لم يشاركوا بها فعليا.

حدثني أحد الزملاء وهو يعتصر ألما عندما وجد أحد بحوثه الذي يتعلق موضوعه بمرض الزهايمر، والذي تم نشره بإحدى المجلات العلمية العالمية بعد جهد وتعب استمر لمدة لأكثر من عام قد تمت سرقته من مجموعة باحثين، وتم نشره أيضا، قائلا:

(بالصدفة كنت أبحث في بحثي الذي تم توثيقه ونشره، وتفاجأت بأن هناك من انتحل معظم الأفكار نصا مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحوير وإعادة صياغة بعض الأجزاء، وعلى الفور قمت بإبلاغ المجلة التي نشر بها البحث الجديد وقامت بسحبه فورا بعدما تم نشره قبل خمسة أشهر تقريبا).

السؤال هنا: هل استفاد المستولي من بحثه الذي استولى عليه بطريقته الملتوية؟

أين حماية هذه البحوث من الاستيلاء والسرقة؟

تعتبر سرقة البحوث العلمية انتهاكا صريحا لأخلاقيات البحث الأكاديمي، وأتمنى تفعيل العقوبات على كل من تسول له نفسه سرقة أفكار غيره، فالفكرة كالمال لها أصحابها الذين تعبوا من أجلها ولا يجوز لأحد سرقتها. ولما لهذه السرقة من خطر شديد على المستوى الفردي والمجتمع العلمي، حيث تقلل من مصداقية العلم وتعرقل التطور، ولذلك يجب على الباحثين الالتزام بأخلاقيات البحث ومعايير النزاهة العلمية، مع ضرورة الرقابة الصارمة على نشر الأبحاث للكشف عن السرقات ومعاقبة من ثبتت إدانته بذلك.

أرى أن المجلات العلمية الناشرة تتحمل مسؤولية كبيرة في التحقق من أصالة الأبحاث قبل نشرها