ايناس عوض

أقر المجلس البلدي في اجتماعه اليوم بإجماع الحضور اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري على قرارات "البلدي" الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ نوفمبر الماضي في شأن لائحة المخيمات الموسمية.

وتشمل الاعتراضات – التي قبِل به المجلس - التحفظ على المساحة الواردة بالفقرة رقم2 من البند ثالثا المتعلق بالشروط الخاصة بفئة الجهات والمؤسسات الحكومية والوزارات ومن في حكمهم من المادة السادسة الواردة باللائحة التي تنص على الا تتجاوز المساحة المحددة للمخيم 5000 متر مربع، والاعتراض على المادة التاسعة التي تنص على السماح للمركبات المتنقلة المرخصة وفق لائحة تنظيم المركبات المتنقلة التواجد في المواقع التي تحددها لجنة المخيمات الموسمية ضمن المواقع المؤقتة للمخيمات على ان لا تتجاوز نسبة جميع المواقع المخصصة لها ضمن الموقع الواحد للمخيمات الموسمية عن 5 في المئة واشتراط ان يكون ترخيصها لأنشطة قطاع الأغذية المشار اليها باللائحة، ولوازم الرحلات البرية ولعب وأدوات الأطفال، والاعتراض على الفقرة 11 من المادة 11 التي تنص على دفع رسم اصدار ترخيص قدره 500 دينار لكل نشاط شهرياً، لأن رسوم اصدار الترخيص تحصل عند الإصدار او التجديد فقط، وأخيرا الاعتراض على البند ثانيا من المادة 13 التي تنص على ان مخيمات الشركات العاملة في مجال الطاقة والشركات المتخصصة يسمح لها بإقامة مخيمات خدمية تتضمن مواقع بمساحات محدده وانشطة خدمية في المواقع المحددة من قبل البلدية وفقا للضوابط والاشتراطات، والزامها باستخراج ترخيص من البلدية للأنشطة الخدمية التي تناسب موسم البر مقابل رسم قدره الف دينار شهرياً، وتحديد المساحة المحدد لكل ترخيص بألف متر، مع الزامها بوضع كود الترخيص في مكان ظاهر بواجهة المخيم بالإضافة الى دفع تامين قدره الف دينار تسترد عند نهاية موسم التخييم ونظافة الموقع.