• العلي: سحب كثيفة من الشك والظن والتخمين في التحريات لا يُعَوّل عليها

قضت محكمة الجنايات ببراءة سبعة متهمين من غسل أموال والتزوير وسرقة أموال مواطن عبر شبكة الانترنت من خلال التدليس عليه وإيهامه بأرباح مالية من خلال مشاريع استثمارية " العملات الرقمية ".

وتتلخص تفاصيل الواقعة بما شهد به ضابط المباحث في تحقيقات النيابة العامة في أن تحرياته دلت على أن المستفيد من مبلغ ۳۳۰۰ دينار المخصوم من حساب الشاكي والمحول له من قبل شخص آخر هو المتهم السابع، والذي قام بدوره بشراء عملة رقمية من منصة "بايننس" بهذا المبلغ وتحويلها الى التشكيل العصابي وأنه سيئ النية وعلى علم بمصدر تلك الأموال غير المشروعة وأنه متورط في العديد من القضايا المشابهة وبأن المتهمين من الأول حتى السادس وآخر مجهولا هم عبارة عن تشكيل عصابي مقره في دولة صديقة ويقوم أفراده بإدارة مراكز خدمة هاتفية وهدفهم هو الاستيلاء على أموال الضحايا من خلال الاتصال هاتفياً عليهم من أرقام مستعارة ويقومون بإيهامهم بوجود مشاريع استثمارية مستعينين بوسائل عدة للقيام بذلك وبأنهم من قاموا بالتواصل مع الشاكي وأوهموه بوجود أرباح له وطلبوا منه تحميل تطبيق any desk و تمكنوا من خلاله من سحب المبلغ محل التحقيق من حساب الشاكي دون علمه او موافقته، وبعد ذلك قاموا بتمرير هذا المبلغ من خلال حسابات آخرين حسني النية وصولاً لحساب المتهم الأول والذي قام بتحويل العملة الرقمية لهم بعد شرائها.

المحامي علي العلي

وحضر دفاع المتهم السابع المحامي علي العلي وأكد انتقاء أركان الجرائم المسندة إلى المتهم والقصور في تحقيقات النيابة العامة وبعدم جدية التحريات وانتفاء صلة موكله بالواقعة .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيني لإسناد التهم الى المتهمين ، حيث أن أوراق الدعوى يعلوها سحب كثيفة من الشك والظن والتخمين والذي انتهجته تحريات المباحث التي طرحتها المحكمة ولا يُعوّل عليها .