قالت وزارة العدل إن وزير العدل ناصر السميط أصدر القرار الوزاري رقم (١٢٧) لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٢٥) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم الوكالات العقارية، وسوف تنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

وأكدت الوزارة حرصها على تنظيم أحكام العمل بالوكالات العقارية باعتبارها إحدى أهم أدوات التعامل في السوق العقاري وذلك وفق ضوابط محددة ، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية منحت مهلة مدتها سنة من تاريخ العمل بأحكامها لتسوية الأوضاع الحالية بما يتفق مع القانون.