أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يعكس فلسفة الحكومة في تحقيق التوازن بين حماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وحماية حقوق المرضى خلال تلقيهم للخدمة الطبية.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى بشكل أكثر إنسانية وعدالة، مشيرًا إلى أن دور الطبيب يقتصر على بذل العناية وفق الأصول العلمية دون ضمان تحقيق الشفاء.

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجان مختصة للنظر في شكاوى المرضى، وتقديم الخبرة القضائية للمحاكم، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.

وأشار وزير الصحة إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لمطالب النقابات المعنية، التي دعت إلى وجود إطار قانوني مستقل ينظم العلاقة بين الأطباء والمرضى بعيدًا عن القانون الجنائي.

وأضاف أن إعداد القانون جاء بعد عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على أنظمة 18 دولة، لضمان توافقه مع التشريعات المصرية.

وأكد عبد الغفار أن مشروع القانون يحدد ضوابط واضحة للأخطاء الطبية، بحيث لا يُحاسب الطبيب إلا في حالة مخالفة الأصول العلمية، مشيرًا إلى أن الطبيب غير مسئول عن النتائج غير المتوقعة أو المضاعفات الناتجة عن حالات مرضية معقدة.

كما شدد الوزير على أن النصوص المقترحة في القانون تحمي جميع الأطراف، حيث تتيح للمرضى تقديم الشكاوى عبر لجان مختصة، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء.

وأضاف أن اللجان ستعمل كجهة استشارية قضائية لتحديد وقوع الخطأ الطبي من عدمه.

واختتم وزير الصحة حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل للأطباء وضمان حقوق المرضى، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون من أجل إقراره بما يحقق التوازن المطلوب بين جميع المنتفعين بالخدمة الصحية.