رفض مجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب العام بشأن الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوي الجنائية ضده في احدي الجرائم الاقتصادية.

وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التحقيق وتحريك الدعوي الجنائية ضد النائب وأخرون بصفته المسئول عن احدي شركات المحاصيل الزراعية في قضية تحديد بيع أسعار بعض المنتجات بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.  

وأكد التقرير أن النائب طلب التصالح وقام بسداد مبلغ مليون جنيه من قيمة مبلغ التصالح وقدم تظلم علي باقي المبلغ.

وقد انتهي تقرير اللجنة إلي رفض طلب النائب العام حيث ارتأت أن النائب بادر بجدية ومسئولية لانهاء النزاع وديا تأكيدا علي حرصه علي احترام القانون وسدد مبلغ من المقرر للتصالح وحرص علي الحفاظ علي سمعته الشخصية .