قالت وزارة العدل إنها انتهت أخيرا من وضع آلية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لحصر وإدخال كل المراسيم الأميرية الصادرة بسحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية في أنظمة الوزارة، موضحة أن هذه الآلية تكفل تفعيل مقتضى المراسيم الصادرة في هذا الشأن في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

وأضافت بناءً على ذلك أنهت وزارة العدل العمل بالتعميم الإداري رقم 23 لسنة 2024 السابق صدوره والذي كان يتطلب الاطلاع على هوية المراجع من خلال تطبيق "سهل" بعد تحديثه.

وأكدت أن آلية حصر وإدخال المراسيم الخاصة بالجنسية إلى صدور المستندات الرسمية للوزارة مطابقة لحالة الشخص القانونية ومن ثم حفظ جميع الحقوق والمراكز القانونية للدولة والمواطن.