سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله مترئسا الاجتماع

مجلس الوزراء أقرّ مشروع مرسوم بقانون بإصدار القانون والتطبيق مطلع 2025

القانون يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة التزاماً بالقواعد الضريبية العالمية

التشريع يهدف إلى الحدّ من التهرب الضريبي ومنع تسرُّب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى

سرعة إبرام عقود مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي الدائمة للمدن الجاري إنشاؤها أو المخطط لها

تأكيداً لما نشرته "السياسة" في 27 أكتوبر الماضي و5 ديسمبر الجاري، بشأن "الضريبة على أرباح الشركات المحلية متعددة الجنسيات"، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، الذي يفرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، التزاماً بالقواعد الضريبية العالمية.

وأوضح المجلس ـ في بيان أصدره عقب الاجتماع ـ أن "القانون يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، على أن يبدأ تطبيقه في الكويت اعتبارا من اول يناير 2025".

من جهة اخرى، قرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة ــ بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات التي تراها مناسبة ـ بسرعة إبرام عقود لتنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الدائمة للمدن والمناطق والضواحي السكنية الجاري إنشاؤها أو المخطط لها بما يضمن تسليم هذه المشاريع في المواعيد المحددة، مؤكدا اهتمامه بتنفيذ مشاريع البنى التحتية للمدن الإسكانية وتقليل فترة الانتظار والتسريع في توزيع الوحدات السكنية على مستحقي الرعاية السكنية.

في الاطار نفسه، قرر المجلس تكليف الوزراء والجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الكويت وشركة "جوجل كلاود" وتذليل كل المعوقات التي تواجهها، على أن تقوم اللجنة بموافاته بتقرير كل ثلاثة أشهر يتضمن آخر المستجدات والتطورات في شأن تنفيذ الاتفاقية.

جاء قرار المجلس بعد العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر بشأن الموقف التنفيذي للاتفاقية، وشرح قدمه رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الشيخ عبدالله الصباح وعضو اللجنة محمد الراشد حول المشاريع التي بدأ تنفيذها في هذا الشأن، إضافة إلى بعض التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية.

إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.