كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن دلالات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم بشأن ضبط امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.
وأوضح أن عقد هذا الاجتماع على هذا المستوى الرفيع يدل على تبني الدولة سياسة حازمة للحد من الغش هذا العام، مع التأكيد على عدم تكرار ما حدث في السنوات الماضية.
كما أكد أن الحكومة استمعت إلى شكاوى المواطنين بشأن تسريب الامتحانات والغش في الفترات السابقة، وقررت عدم السماح بتكرار هذه المشكلة في العام الحالي.
وأشار إلى أن نتائج الطلاب في كليات الطب ساهمت في دعم صدق شكاوى المواطنين حول حالات الغش والتسريب، مما دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضية.
استفحال حالات الغش والتسريب في السنوات الماضية
وأضاف أن استفحال حالات الغش والتسريب في السنوات الماضية، في ظل الأعداد الضخمة للطلاب، دفع الوزارة إلى التعاون مع جهات أخرى، مثل وزارة التعليم العالي، للاستفادة من خبراتها في مجالات الحاسبات والمعلومات والهندسة. هذه الخبرات ستكون مفيدة في استخدام الأجهزة الحديثة لمنع الغش الإلكتروني في المدارس، وقد يشمل التعاون الاستعانة ببعض إمكانات وزارة التعليم العالي في عقد لجان الثانوية العامة، خصوصًا في المناطق التي شهدت حالات غش متكررة.
وتابع شوقي أن الاجتماع المبكر قبل بدء الامتحانات يتيح فرصة لمراجعة كافة السبل الممكنة لتأمين اللجان، بما في ذلك توفير العدد المطلوب من المراقبين والملاحظين، وضمان تنسيق كل الجهات المعنية لتأمين وضبط سير الامتحانات. كما أضاف أن مثل هذه الاجتماعات تبث الثقة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، مما يضمن عدالة الامتحانات هذا العام وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي ختام حديثه، شدد شوقي على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بشكل سليم، بدءًا من صياغة الأسئلة بطريقة خالية من الأخطاء، سواء كانت بسيطة أو جسيمة.
0 تعليق