ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، الأمر الذي يعزز الاستقرار ويدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويساهم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن القرار له بعد إنساني متعلق بتقدير الدولة للدور التاريخي الذي قام به أهالي سيناء خلال الحرب التى خاضتها الدولة ضد جماعات الإرهاب في سيناء.

وقال "صبور"، إن القيادة السياسية أكدت في أكثر من موقف حرصها الشديد على خلق حالة من الرضا والثقة بين الشعب المصري بكل طوائفه وفي القلب منه أهالي سيناء والدولة، مؤكدا أن هذا القرار ساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين، وأكدت حرص الدولة علي دعم الأمن والاستقرار في سيناء، ومن ثم مواصلة مسيرة التنمية والتطوير التي غيرت وجه الحياة في كل ربوع سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار لا يمكن التعامل معه بمعزل عن الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار الجمهورية الجديدة والتي تستهدف  تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ودعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، مؤكدا أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن،وتحسين الروابط التي تجمع الدولة بالمجتمع السيناوي، وهوما سينعكس على تعزيز الوطنى المشترك، وترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة.

وشدد النائب أحمد صبور، على أن دور أبناء سيناء في الحفاظ علي الأمن القومي المصري، وحماية بوابة مصر الشرقية، فهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر واستقرارها ، وهو ما يتطلب دمجهم في خطط التنمية والبناء التي تنفذها الدولة والعمل علي إزالة أي شعور بالإهمار أو التهميش، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة من طفرة تنموية وإنسانية في سيناء يساهم في تعزيز مفاهيم التلاحم الوطنى، وبناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية والاستقرار.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.

وأضاف "محسب"، أن  القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.

ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.