تترقب مصر الأيام المقبلة استلام الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد التي تبلغ نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة لجنة الخبراء بالصندوق على هذه الشريحة التي تنتظر عرضها علي اول اجتماع لإدارة صندوق النقد.

هذه الشريحة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه مصر وهو برنامج يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويعد جزءًا من اتفاق أوسع مع صندوق النقد الذي يتضمن تسهيلات مالية ممددة تساعد مصر في سداد التزاماتها المالية وتنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية.

في السياق، أكد خبراء الاقتصاد أن استلام مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، يمثل خطوة مهمة في دعم استقرار الاقتصاد المصري واستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة. 

أضاف خبراء، تحدثوا لـ"الدستور" أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد تساهم في زيادة التدفقات النقدية، ما يعزز من استقرار الاحتياطيات النقدية للدولة ويسهم في دعم الاستقرار المالي الكلي، مؤكدين أن تحسين الوضع المالي يساعد في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة ويسهل تنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

أوضحوا أن هذه الشريحة تمثل شهادة ثقة جديدة من صندوق النقد الدولي في قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتعزز من سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، ما يشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر ضرورية لتحفيز الاقتصاد الوطني. مع استمرار الإصلاحات الهيكلية، ستساهم الشريحة الرابعة في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المستقبل.

جذب الاستثمارات الأجنبية 

أكد د.علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي يمثل خطوة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة. 

وقال الخبير الاقتصادي لـ "الدستور" إن هذه الشريحة تعكس قدرة مصر على التكيف مع الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وهو ما يضعها في موقع قوة على المدى الطويل، موضحًا أن الأثر الإيجابي لهذه الشريحة سيكون مختلفًا عما سبق، فهي ليست مجرد دعم مالي لحل الأزمات الفورية، بل هي شهادة على نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، فعلى عكس الفترات السابقة، فإن مصر بدأت في إجراء إصلاحات عميقة تطال القطاعات الحيوية كالدعم، الضرائب، والاستثمار، مما سيساهم في تحسين بيئة الأعمال على المدى الطويل.

وأوضح أن هذه الشريحة تعد محورية في تأكيد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستقرار المالي واستدامة النمو، خاصة مع استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيرًا إلى أن دعم الموازنة العامة وتوسيع القاعدة الضريبية سيسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية، ما يقلل من الاعتماد على القروض الخارجية ويساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب.

دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي 

وأكد د.محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية، ما يعكس دفعة معنوية قوية وثقة دولية في الاقتصاد المصري. موضحا أن تصديق صندوق النقد على صرف الشريحة يُعد شهادة جديدة على أن مسارات الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليها مصر صحيحة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأشار عبد العال لـ"الدستور"، إلى أن مرونة سعر الصرف تعد أحد العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات المالية.

وأكد عبد العال أن نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك المحلية ستستمر في التزايد في الفترة المقبلة، ما يساهم في دعم استقرار الجنيه المصري وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع أي صدمات اقتصادية.

وأوضح "عبد العال" أن هذه الشريحة تعكس استمرار الثقة في قدرة مصر على تجاوز الأزمات الاقتصادية، وتعزز من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التقلبات العالمية، فتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي يمكن مصر من مواجهة التحديات الناتجة عن تقلبات أسواق العملات العالمية هذه الثقة تمثل اعترافًا من صندوق النقد بقدرة الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

شهادة ثقة جديدة 

وأكد د.وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الشريحة الرابعة تعد إضافة حيوية لدعم الموازنة العامة للدولة، وتساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها موضحا أن هذه المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي تساهم في دعم الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية. 

وأضاف جاب الله أن الحكومة المصرية نجحت في تنفيذ العديد من الخطوات المهمة، منها إقرار سعر صرف مرن وعادل، وترشيد النفقات غير الضرورية، وخفض عجز الموازنة العامة، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، مما ساهم في تحسين قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وأشار جاب الله إلى أن هناك إشادة من إدارة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك إصلاحات هيكلية من شأنها أن تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات العالمية

وأوضح أن الشريحة الرابعة تعد مؤشرًا على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك توافقًا كبيرًا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الجارية مؤكدا أن هذه الشريحة ستعزز من قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي.

الاستقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات 

وتوقع د.محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الشريحة ستسهم بشكل كبير في تحسين التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب مشيرا الي ان هذا التصنيف المحسن سيجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني. 

وأوضح "سعد الدين" أن الدعم المالي الذي تقدمه الشريحة الرابعة سيساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، مثل تحسين النظام الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، ستكون من العوامل الأساسية في تعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأشار سعد الدين إلى أن هذه الإصلاحات تُعد بمثابة حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، حيث تسهم في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية متوقعا أن تفتح الشريحة الرابعة المجال لمزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ويساعد في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. 

أضاف أن هذه الإصلاحات ستدعم النمو في القطاعات الصناعية والخدمية وتعزز من استدامة النمو الاقتصادي على المدى البعيد مشيرا الي أن هذه الشريحة ستعزز من قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، والتي بدورها ستجذب الاستثمارات الأجنبية وتخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا. 

واعتبر سعد الدين أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث ستساعد في دعم الموازنة العامة، وزيادة الاحتياطيات النقدية، وهو ما يتيح المجال لاستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها أن تحسن بيئة الأعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

دعم الموازنة العامة 

من جانبه، يرى الدكتور احمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الشريحة الرابعة تمثل دعمًا مهمًا للموازنة العامة للدولة، حيث إنها تساهم في توفير الموارد اللازمة للالتزامات الدولية للدولة وتمويل العديد من المشروعات التنموية. 

أضاف معطي أن هذه الشريحة ستساعد في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري. 

ولفت إلى أن هذه الشريحة تمثل خطوة حيوية في تعزيز ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين في الاقتصاد المصري وهو ما سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية.

تسريع برنامج الطروحات الحكومية

وأشار د.محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي يعد تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعكس جدية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وأوضح عبد الوهاب لـ "الدستور" أن هذا الالتزام يسهم بشكل إيجابي في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، حيث يساهم في تقوية الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، مما يعزز من استقرار سعر الصرف على المدى الطويل.

وأضاف عبد الوهاب أن التأثير الإيجابي لصرف الشريحة الرابعة يظهر أيضًا في تسريع برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، إذ أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ مشروعات جديدة ودعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصناعة، مما يفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد على أن زيادة التدفقات النقدية الأجنبية نتيجة لهذه الإصلاحات سيساعد في تقوية الاحتياطيات النقدية للبلاد، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط على الجنيه المصري ويزيد من مرونته في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذه التطورات ستمهد الطريق لتحسين التصنيف الائتماني لمصر، ما يعزز من قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد محورية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وتوقع د.أشرف غرب، الخبير الاقتصادي، أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا بعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، مؤكدًا أن هذا التمويل سيعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. 

وأوضح غرب لـ "الدستور" أن هذه الشريحة تأتي في وقت حاسم، حيث توفر موارد مالية إضافية تزيد من الاحتياطيات النقدية للبلاد، ما يعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية مضيفا أن تعزيز الاحتياطي النقدي يعد أحد العوامل الأساسية التي تساهم في استقرار الجنيه المصري وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع المالي الكلي للبلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صرف الشريحة سيُسهم في زيادة قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيكون له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر موضحا ان زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما يُعد شهادة على نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن هذه الشريحة ستفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ويخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام. 

وأكد أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب سيكون من أبرز النتائج المتوقعة، مما يعزز من قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.

استقرار سعر الصرف

أكد الدكتور فتحي السيد، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 1.2 مليار دولار يُعد خطوة إيجابية تحمل دلالات اقتصادية وسياسية هامة، تعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الاتفاق يُسهم في دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ما يعزز مكانة مصر في الساحة الاقتصادية العالمية.

أضاف أن الحصول على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار سيكون له دور بارز في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما يساهم في استقرار سعر الصرف ويسهم في تقليل الضغوط على العملة المحلية، وبالتالي تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاتفاق يُعتبر حافزًا لاستمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية المالية، وهي خطوات ضرورية لدفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأكد السيد أن هذا الاتفاق يُعزز التعاون الدولي بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن دعم المجتمع الدولي يُسهم في ضمان استدامة التمويل ودعم المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي الكلي، متوقعا أن يساهم الاتفاق في تحسين بيئة الأعمال في مصر، مما سيعزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فيما يتعلق بالمستقبل، أوصى السيد بضرورة التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم ميزان المدفوعات، كما دعا إلى ضرورة وضع سياسات حماية اجتماعية قوية لتخفيف تأثير الإصلاحات على الفئات الأقل دخلًا، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات الاقتصادية مع دول أخرى ومؤسسات دولية لتنويع مصادر التمويل وضمان استدامة الاقتصاد المصري.