د.أمثال الحويلة
في الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون العرب بالبحرين
المنامة ــ "كونا": أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية في الكويت بلغ أكثر من 49915 أسرة وأكثر من 56834 فردا في 2023.
وقالت الحويلة ـ في كلمتها في الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في مملكة البحرين ـ إن الكويت تواصل جهودها الإنسانية لدعم المحتاجين في دول العربية والاسلامية، وترفض بشكل قاطع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان و تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في كل من فلسطين ولبنان، مشيرة الى أن الكويت ساهمت في رأس مال صندوق الأقصى والقدس كما قامت بتوسيع جسور المساعدات الدائمة للجمعيات الخيرية العاملة في تلك الدول.
وأشارت إلى حرص الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 المعروض على اجتماع الدورة (44) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وفيما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الكويت قالت: إن المادة (11) من دستور دولة الكويت تكفل "المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز المادي"، لافتة إلى أن الوزارة قدمت العديد من القوانين ذات الصلة في هذا المجال.
وبينت ان من أبرز القوانين قانون المساعدات العامة رقم (12) لسنة 2011 والذي يخدم فئات كبيرة من المنتفعين مثل كبار السن والأرامل والنساء غير المتزوجات وأسر المسجونين والمتزوجات من غير كويتي والمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب العجز المادي.
وفيما يخص الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة أكدت حرص الكويت على تقديم خدمات شاملة ومتميزة لهم بما يعزز حقوقهم ويدعم اندماجهم الكامل في المجتمع كما أن الكويت تولي اهتماما خاصا لهم، مشيرة إلى أن الكويت من أوائل الدول التي سنت العديد من التشريعات التي تعزز رفاهية هذه الفئة وتحمي حقوقها وذلك من خلال القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وكذلك قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (8) لسنة 2010.
وأضافت:إن الكويت تطبق مشروع تحقيق رؤية (كويت 2035) للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع البرنامج الإنساني للأمم المتحدة (UNDP) الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والدمج المجتمعي في بيئة أسرية داعمة، موضحة أن الكويت تتبنى مشاريع وبرامج تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي منها (مشروع الوقاية وبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة) و(مشروع الدمج المجتمعي) بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة إلى جانب اعتماد الكود الكويتي لإمكانية الوصول وتطبيقه في مختلف هيئات الدولة. وأكدت حرص الكويت على حماية الأسرة والمرأة والطفل من خلال قوانين شاملة.
0 تعليق