أكد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف رفع الإيقاف عن حسابات المسحوبة جناسيهن المادة 8 الأحد

في لقاء اتسم بالوضوح والصراحة، ووضع النقاط على الحروف في قضية "سحب وفقد الجناسي"، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف أن من سحبت جنسيتها وفق المادة الثامنة ستتمتع بكل المزايا السابقة عندما كانت تحمل الجنسية الكويتية "وسيستمر ذلك حتى وفاتها" بالاضافة الى "منحها جوازا كويتيا باللون الأزرق دون جنسية كويتية وبطاقة مدنية مماثلة للبطاقة الكويتية الزرقاء وستعامل معاملة الكويتي".

رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية

وفيما أعلن رفع الإيقاف عن الحسابات البنكية ممن سحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة بدءا من الأحد المقبل، واستمرار التدقيق الأمني عليهن "مع إعادة إيقاف الحساب لمن يثبت عليها أي مخالفة"، قال اليوسف خلال لقاء عقده أمس مع رؤساء تحرير الصحف ومدير "كونا" ورؤساء جمعيات النفع العام المعنية بحضور عدد من الوزراء المختصين وأعضاء اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ان الاجتماع يأتي لمناقشة أحد أهم وأخطر الموضوعات السياسية والاجتماعية التي مرت بها الكويت "وهو موضوع أثار تساؤلات عدة بين الناس حول سحب الجنسية لاسيما ما يتعلق بالمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية".

وذكر أن سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة جرى رصدها "وهو قرار قد يكون صعبا لما له من تبعات لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظا على تحقيق العدالة"، مبينا أن "سمو الأمير أمرني لا يُظلم أحد بالكويت".

في اللقاء الذي عقد لتوضيح أبرز ملامح التعديلات على قانون الجنسية ومناقشة ملفات مزدوجي ومزوري الجنسية الكويتية التي اكتسبوها بناء على غش وأقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وفقا للمادة (21 مكررا) وملفات المادة الثامنة (زوجات الكويتيين)، قال اليوسف: إنه كلف من قبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بالمنصب "وهو شرف لا بد أن أقوم به على أكمل وجه"، مبينا أن التوجيهات السامية جاءت لوضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية.

الكويت ورقة بيضاء

وأضاف: أقسمت أمام سمو أمير البلاد وأمام مجلس الأمة الذي حل على فتح تلك الملفات حفاظا على مستقبل البلاد "وتحقيق رغبة سمو الأمير في إرجاع الكويت ورقة بيضاء"، مؤكدا أنه سيعمل على معالجة وتصويب الأوضاع الخاطئة التي حدثت من قبل في حق الكويت التي نعاني منها جميعا، مشددا في الوقت ذاته على أنه "لن يظلم أحدا في الكويت ولا يوجد هناك كويتي يقبل بأن تظلم الكويت فنحن نرغب في منح أبنائنا دولة خالية من الشوائب لنبنيها".

وأكد أن أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد "هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها"، موضحا أنه سيشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية، إذ سيعلن عن أرقام مكتب سيخصص للرد المباشر على أي استفسار من قبل النائب الاول شخصيا.

وتابع قائلا: إن لجنة تحقيق الجنسية منذ أول اجتماعاتها لم تسحب أي جنسية من المادة الثامنة وأن الحالات التي سحبت من هذه المادة جاءت بعد مراجعة كل السلبيات والتجاوزات وبالتعاون مع خبراء دستوريين لبحث دستورية قرارات لجنة تحقيق الجنسية، أجمعوا على أنه لا يجوز إصدار أي جنسية من دون مرسوم أميري.

وأشار الى أن بعض الحالات اكتسبت الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة بناء على "زواج مصلحة من أجل الحصول على الجنسية ومن ثم يقع الطلاق في حين أن بعض الحالات حصلت على الجنسية رغم عدم اكتمال المدة القانونية من الزواج ما يدل على مخالفة قوانين الجنسية".

زوروا.. فهربوا

وبسؤاله حول بند الاعمال الجليلة، أوضح أن بعض الحالات التي منحت الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة حصلت عليها دون وجه حق وبناء على مصالح وليست خدمات جليلة قدمت للبلاد.

وأفاد بأن معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت خارج البلاد وأن هناك بعض تلك الحالات خضعت لفحص (DNA) وتبين لديها أكثر من إثبات أو جواز للسفر.

وأعرب عن تفاؤله بالانتهاء من النظر في حالات (المادة الثامنة) نهاية يناير المقبل، إذ تقوم اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بمراجعة ملفات المزورين والمزدوجين أسبوعيا، مشيرا الى أنه "لا يوجد موعد نهائي لأعمال اللجنة وأن جدول أعمالها مزدحم إذ تكتشف حالات جديدة في كل يوم".

وأوضح أن جميع من سحبت جنسياتهم بسبب التزوير والغش أو الازدواجية لم يرفعوا تظلمات وجميعهم يعلمون أنهم مزورون وبعض الحالات هربت إلى خارج البلاد عقب 48 ساعة من وضع الخط الساخن لشكاوى الجنسية وذلك خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية.

إعادة الجنسية قرار بيد سمو الأمير

في رده على سؤال حول إمكانية التظلم على قرارات السحب من قبل اللجنة قال اليوسف: إن لجنة التظلمات ستنظر في كل تظلم مرفوع على خلفية سحب الجنسية الكويتية ولا يقتصر عملها على المادة الثامنة، إلى أن "مسألة إعادة الجنسية هو قرار بيد سمو أمير البلاد".

معظم المزورين "انحاشوا"!

كشف اليوسف أن "معظم الحالات التي اكتشف حصولها على الجنسية الكويتية بناء على الغش هربت إلى خارج البلاد".

العجيل: العقارات والأسهم والشركات باقية

في رده على سؤال حول أملاك من سحبت جناسيهم، قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل: إن من كان يتمتع بشركات أو عقارات خلال حملهم للجنسية الثانية وسحبت ستظل ذات العقارات والأسهم والشركات كما هي وسيورثونها اذا كانوا مستحقين وذلك وفقا للقوانين ويستطيعون بيعها والتصرف بها.

مواد ستُعدل في الدستور

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ان هناك مواد في الدستور سوف ستعدل... لكن لا جواب اليوم يحدد المواد ولا التوقيت المتوقع.

المعوشرجي: سحب جناسي المادة 8 على دفعات... لأن العدد كبير

64 ألف جواز "مادة 17"

حول إيقاف جوازات المادة (17)، قال الشيخ فهد اليوسف إن وزارة الداخلية أصدرت أمرا بإيقاف استخدام جوازات المادة (17) لمزيد من الدراسة وتم استثناء الحالات المرتبطة بالعلاج والدراسة.

وأضاف: إن عدد جوازات المادة (17) يبلغ حوالي 64 ألف جواز سفر، مشيرا إلى أنه بعد قرار إيقاف استخدام جوازات تلك المادة قام نحو 230 شخصا بتعديل أوضاعهم وكشف مستنداتهم الحقيقية.

المطيري: مقبلون على تطوير البنية التشريعية كاملة

قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري "إننا مقبلون على تطوير البنية التشريعية كاملة ومراجعتها حتى تتواكب مع تحقيق التنمية والريادة للبلاد وارجاعها إلى مكانتها الحقيقية وأيضا كل الحقوق والمميزات لمن سحبت منهم الجنسية سيمنحون وفقا للمادة 16 حسب تعديلها الأخير". وأوضح الوزير المطيري أن لجنة التظلمات تتيح الفرصة لمن يريد التظلم أو يقدم المستندات لتنظر بها وفق القوانين "لأن الأهم من ذلك أنه لن يظلم أحد في الكويت ولن نقبل أن تظلم الكويت"، مشيرا الى أن مثل هذه اللقاءات ستكون مفتوحة ومستمرة.

الجلال: 79 طالباً من طلاب جامعة الكويت سُحبت جنسياتهم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال أن جميع الطالبات المبتعثات اللاتي يحملن المادة (الثامنة) وسحبت منهن سيواصلن الدراسة وجميع حقوقهن وامتيازاتهن مستمرة بما فيها المكافآت الاحترازية الى حين تخرجهن وهو ما ينطبق على جميع الحالات لأمهات الكويتيين. وأشار إلى أن عدد أبناء الكويتيات في جامعة الكويت الذين سحبت جنسياتهم 79 طالبا، موضحا كذلك أن بعثاتهم الداخلية في الجامعات الخاصة مستمرة حتى إكمال دراستهم.

اليحيا: ننتظر التظلمات لمخاطبة الدول السابقة لذوي الجناسي المسحوبة

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن ملف الجنسية محل اهتمام كبير، مبينا أنه سيتم انتظار التظلمات كخطوة أولى قبل مخاطبة الدول التي كانت جنسياتهم السابقة عليها، إذ إن نتيجة التظلم ستقرر الخطوة التالية وهذا ما أوجدت اللجنة من أجله.

معاملة الكويتي للمسحوبة جنسياتهم حتى وفاتهم

السميط: 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 2٫5 مليون دينار

أكد وزير العدل ناصر السميط أن الكويت دولة سيادة وقانون وأن ملف الجنسية "أحد أخطر وأهم الملفات التي مرت بتاريخ البلاد"، مشيرا الى "أن الحكومة ماضية حتى النهاية في هذا الملف حتى يغلق غلقا نهائيا".

وشدد السميط على أن الكويت دولة إنسانية إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يعطي الحق لمجلس الوزراء بقرار منه منح ومعاملة من سحبت جنسيتهم مع بعض الاستثناءات وأن يعاملون معاملة الكويتي حتى وفاتهم.

وذكر أن الفئات المستثناة من هذا القرار أي شخص حصل على الجنسية الكويتية بناء على غش أو تدليس فلن يتم منحه أي حقوق بل ستطالبه الدولة بإرجاع أي أموال صرفت عليه وغيرها.

وأضاف أن من الفئات المستثناة وفقا للمادة (21) أي شخص أفاد بتنازله عن الجنسية الكويتية طوعا وأيضا بحسب المادة (13) وهو أي شخص صدر عليه حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة أمن دولة أو المساس بالذات الالهية وتقويض النظام الاقتصادي وهي جرائم أمن الدولة وايضا بحسب المادة (14) وهو من دخل مختارا في قوات أجنبية معادية لدولة الكويت.

12 ملف تزوير

وأشار الى أن النيابة العامة منذ بداية هذا العام حتى اليوم تحقق في 12 ملف تزوير جنسية حصل أصحابها على 2٫5 مليون دينار كويتي من أموال الدولة.

وبين أن أي شخص سحبت جنسيته ويعتقد أن السحب كان خاطئا أو تشوبه شائبة ستنظر اللجنة في هذه القرارات وسترفع التوصيات الى مجلس الوزراء الذي سيتخذ الإجراءات الصحيحة بشأنها.

لجنة التظلمات برئاسة قاضٍ

أكد وزير العدل ناصر السميط أن هناك توجيهات سامية بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين:

• تضم أحد أعضاء السلطة القضائية من المستشارين في المحكمة، واثنين من المستشارين العاملين في النيابة العامة، وممثلا عن إدارة الفتوى والتشريع، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن وزارة الداخلية.

• للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من موظفي الدولة وغيرهم لترتيب الملفات.

• ستنظر في هذه القرارات وسترفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

ملكية العقار مستمرة لمن فقدت جنسيتها وفق المادة 8

قال وزير العدل ناصر السميط إن الميراث حق شرعي، ومن فقدت جنسيتها وفق المادة 8 وورثت عقاراً أو حصة من عقار تستمر ملكيتها له.

وأضاف: نحن نراجع حالياً قانون تملك الأجانب للعقارات، وسيعدل القانون قريباً بما يعطي المستثمرين الأجانب القدرة على التملك العقاري عبر الشركات والمحافظ الاستثمارية.

انخفضت هذا الشهر حالات زواج الكويتي بغير كويتية إلى النصف.