في خطوة تعكس إلتزام مصر بإدارة الدين الخارجي بفعالية، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حجم الدين الخارجي لمصر بلغ 152.8 مليار دولار، مقارنة بـ168 مليار دولار سابقًا. ويأتي هذا التراجع نتيجة للجهود المستمرة في ضبط السياسات النقدية والمالية.

حوكمة اقتصادية مستدامة

خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل بمنهجية قائمة على “حوكمة السياسة النقدية والمالية”، بهدف خفض الديون الخارجية وتعزيز الاستدامة المالية.

وأشار إلى وجود قدر كبير من الوعي في اتخاذ القرارات الاقتصادية، مما يساهم في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.

لماذا تلجأ مصر للقروض؟
ردًا على تساؤلات حول أسباب لجوء مصر إلى القروض، أكد الحمصاني أن هذه القروض تُخصص للمشروعات القومية التنموية التي تساهم في تحسين البنية التحتية وزيادة الإنتاجية الاقتصادية.

وأضاف: “بحلول نهاية عام 2025، سنشهد المزيد من التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، مدعومًا بإدارة رشيدة للموارد”.

شهادة صندوق النقد الدولي

أشار الحمصاني إلى أن نجاح عملية المراجعة الخاصة بصندوق النقد الدولي يُعد شهادة واضحة على تعافي الاقتصاد المصري.

وأكد أن هذا النجاح يعكس قدرة الدولة على التعامل بحكمة مع التحديات الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة، إضافة إلى امتصاص الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على العديد من الدول.

مدبولي يكشف أرقامًا إيجابية

من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تمكنت من سداد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

مدبولي أكد أيضًا أن التزامات مصر الخارجية ستكون أقل في نهاية عام 2025، مما يشير إلى استمرار الحكومة في تقليل أعباء الديون، بفضل الإجراءات الاقتصادية الحكيمة.

طموحات مستقبلية لخفض الدين الخارجي
مع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية، يُتوقع أن يشهد العامان المقبلان انخفاضًا ملحوظًا في حجم الدين الخارجي، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق استقرار مالي طويل الأمد.

بهذه الجهود المتكاملة، تثبت مصر قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا.