أكد رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا تمسك دول «التعاون» بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، «ونعبّر عن رفضنا أشكال التدخل الخارجي في شؤونها».

وقال اليحيا، في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي انعقد في الكويت أمس بشأن الأوضاع في سورية ولبنان، «نعرب عن دعمنا ومساندتنا لإرادة الشعب السوري كونه الوحيد المخوّل بتقرير مستقبله، ومن هنا ندعو إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كل الأطراف وبشكل يُسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار».

منذ 23 دقيقة

منذ 33 دقيقة

وأضاف أنه «في هذا السياق نؤكد دعمنا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ونشيد بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غير بيدرسون، ونحث على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان التوصّل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقاً للمعايير الدولية».

وذكر أن «اجتماعنا اليوم ينعقد في مرحلة استثنائية تشهد فيها منطقتنا تحديات متسارعة وأزمات ومخاطر معقدة، تتطلّب تنسيقاً مستمراً وجهوداً مشتركة ومسؤولية جماعية للتعامل معها، ولا شك بأن استقرار سورية ولبنان يُشكّل أولوية قصوى ليس فقط لأمنهما بل كذلك لأمن واستقرار الدول العربية، وان مسؤوليتنا في هذا الصدد ليست مجرد التزام سياسي إنما هي واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة».

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون لم تدخر جهداً في دعم الشعب السوري الشقيق منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، سواء من خلال استضافة المؤتمرات الدولية للمانحين أو تقديم المساعدات المباشرة للشعب السوري.

وفي ما يتعلق بالأوضاع التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، قال الوزير «إننا نتابع تطوراتها ببالغ القلق ونؤكد على دعمنا الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفضِ أي تدخلات في شؤونه الداخلية أو أي محاولات للتأثير على وحدته الوطنية، كما نؤكد أهمية احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 1701 ونعبّر عن تطلعنا بأمل إلى الاستحقاق الرئاسي المقرر في 9 يناير 2025 باعتباره فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى لبنان الشقيق».