حالة أغرب من القصص والأفلام، تداخلات متشابكة، تزوير وغش ونصب، أوراق سليمة شكلاً مزيّفة واقعاً من بلدين... الكويت وإحدى الدول الخليجية.

إحدى الحالات التي تم إسقاط الجنسية الكويتية عنها في اجتماع اللجنة العليا اليوم، هي لرجل من مواليد 1964، هو «ميت» في الكويت باسمه الرباعي، ولكنه «حي يرزق» باسم رباعي آخر في دولة خليجية، هو «عم زوجته» على الأوراق «الكويتية - الخليجية» أي شقيق والدها، ولكنه في الواقع مضاف «زوراً وبهتاناً على الملف الكويتي، وبالتالي هو «عمها» حسب الأوراق الكويتية وزوجها في الدولة الخليجية حسب الأوراق والأسماء الخليجية.

منذ 36 دقيقة

منذ ساعة

كيف بدأت هذه الحكاية الغريبة؟ وهل أدت اللجان ذات الصلة دورها وواجبها في الماضي؟ وهل من أفلت في الماضي من الانكشاف سيظل في مأمن من التوابع والعقاب؟ أم سيكشفه رجال الكويت وأبناؤها ليعيدوا الحق إلى نصابه ويمنعوا الباطل الذي صار كأنه الحق على أوراق رسمية فتحت للمزوّرين أبواب انتهاك أموال الكويت وثرواتها؟

المعلومة وصلت إلى مباحث الجنسية سنة 2018 عن وجود (شخص مزوّر)، وبعد تتبع ملفه تبين أنه من مواليد 1964 ولكنه لم يستخرج شهادة الجنسية إلا في سنة 1994، أي عندما بلغ عمره 30 عاماً، متأخراً 12 عاماً عن الموعد السليم القانوني لاستخراجها.هنا ظهرت علامة استغراب كبيرة؟ لماذا تأخر كل هذه السنوات؟

المصدر قال لـ«الراي»: أخذ شهادة من هنا بأنه ابن (فلان) وشهادة من هناك، وادعاءات أنه كان في البر وحجج أخرى غير منطقية كانت نتيجتها تمكينه من استخراج الجنسية سنة 1994.

وإمعاناً من المزور في التمويه، تقدم طواعية في سنة 2008 بالتنازل عن مستنداته الخليجية إلى الجهات الرسمية في الكويت. وهنا لاحظت الجهات الكويتية الاختلاف الكبير بين اسمه في الكويت واسمه في الدولة الخليجية. وبالبحث تبين أن لديه (ابنة) تحمل الاسم الأول ذاته في الكويت وفي الدولة الخليجية، لكنه مختلف في اسم الأب والجد في البلدين.

وبمزيد من الفحص لملف ابنته، تبين أنه ليس لديها أي مستخرجات أو حركة كويتية، عدا عن قيد ورقم مدني وبطاقة مدنية، ولكن لا توجد لها أي حركة دخول أو خروج أو معاملات في الدولة. هذه البنت تبين عبر التتبع أنها متزوجة من خليجي، ولكنها أيضاً متزوجة من كويتي وحاصلة على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة على زوجها الكويتي ولكن باسمها الكويتي، وهي كويتية أيضاً باسمها الكويتي، أي أنها تحمل الجنسية الكويتية مرتين!! مرة ككويتية بالتأسيس وفق المادة الأولى علي أبيها، ومرة كخليجية تزوجت كويتياً وحصلت على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة على زوجها.

والطّامةُ الكبرى كانت عندما تبيّن أن زوجها بالهوية الكويتية هو أخ أبيها (أي عمها) بالهوية الكويتية، ولكنها ليست كذلك بالهوية الخليجية التي تم الزواج بموجبها مع اختلاف الأسماء الثلاثة عدا عن اسمها الأول.

وبسؤال «الراي» عن صورتها، قال المصدر إن صورتها في الهوية الكويتية هي ذاتها على الهوية الخليجية، وهذا ما أكده الخبراء بعد مقارنتهم الصورة على الهويتين. وبمطابقة البصمة الوراثية، تبين يقيناً أن الكويتي (زوجها) ليس أخ الخليجي الذي زوجه ابنته.

ومضى المصدر مبيناً مدى الصعوبات التي تعتري عملها ومدى التزوير والعبث الذي يمارسه المزوّرون، وقال: عندما تم البحث في الملف سنة 2008 ومتابعة التحقيقات، استشعر المزوّر المولود سنة 1964 أنه انكشف فلجأ إلى أسلوب (شيطاني) للتورية على الأمر وقتل الملف، حيث جاء بشهادة وفاة لصاحب الاسم الكويتي مبيناً زوراً وبهتاناً أنه مات في الدولة الخليجية، ليموت ملفه الكويتي بينما يظل هو حي يُرزق بجنسيته الخليجية ويدخل البلاد ويخرج.

هل تنتهي هنا القصة التي يعجز حتى مؤلفو الروايات البوليسية عن تصورها؟؟.. لا لا.. لم تنته القصة، فهو له ابنة، وتم طلب حضور ابنته المتزوجة والمقيمة في دولة خليجية وتحمل جنسيتها باسمها الآخر. وهنا (قاموا وطلعوا شهادة وفاة خليجية أيضاً)!! آملين إغلاق الملف تماماً بموتها، وهي ثاني حالة (موت مزوّر) في هذه القضية المتشابكة. ولكن شهادة وفاتها كانت سبباً جديداً لإحياء القضية حيث كان السؤال: كيف استخرجوا لها شهادة وفاة باسمها الكويتي في دولة خليجية وهي حسب الأوراق الكويتية أصلاً لم تسجل لها حالة مغادرة أو دخول، ولم يصدر باسمها جواز سفر!! فكيف سافرت من الكويت ودخلت الدولة الخليجية وماتت وهي لا تملك جواز سفر ولم يسجل على بطاقتها أي مغادرة أو عودة أو دخول.