مرسوم أميري بتعيين المكراد رئيساً للوحدة والعمر نائباً خطوة مهمة لإبعاد الكويت عن القائمة الرمادية

ايناس عوض

مع صدور المرسوم الأميري برقم 216 لسنة 2024 بتعيين د.حمد المكراد رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية ويوسف العمر نائبا له، اعتبر خبراء ومسؤولون كويتييون ان الكويت سدت غالبية الملاحظات والثغرات في ملف البلاد في مجموعة فاتف "FATF" في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك حرصا منها على سمعة البلاد الاقتصادية والمالية.

واعتبروا ان المخاوف المتزايدة من مجموعة العمل المالي العالمية "فاتف" بوضع الكويت على القائمة الرمادية لم يعد هاجساً الآن بعد الجهود الحكومية الواضحة بسد هذه الثغرات ووضع خطة تصويب واضحة نتج عنها جملة من القرارات عالجت القصور التشريعي كان اخرها تعين المكراد رئيسا لوحدة التحريات المالية وقبلها قرارات وزارة التجارة بمحاربة التستر التجاري ومعرفة المستفيد الحقيقي من الشركات، اضافة الى حل العديد من مجالس الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع ومتابعتها المستمرة من قبل وزارة الشؤون.

كما قام بنك الكويت المركزي بخطة استباقية للحفاظ على متانة الدولة المالية بإلزام شركات الصرافة بتعيين مدقق حسابات خارجي لفحص دفاترها كل 6 أشهر. هذا التشدّد الرقابي في مكافحة غسل الأموال هو تفتيش إضافي على تحويل الأموال من وإلى الكويت.

خط الدفاع الأول

وبهذا الصدد، قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الاسبق د.محمد بوزبر ان وحدة التحريات المالية تعتبر خط الدفاع الأول في حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتزايدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على سمعة الكويت المالية، وتعزيز الثقة في القطاع المالي. ومن أهم العوامل التي تؤثر على كفاءة هذه الوحدة في أداء مهامها، هو اختيار وتسكين الكفاءات القيادية المناسبة.

فتسكين وحدة التحريات المالية بأشخاص مؤهلين وكفاءات عالية هو أمر بالغ الأهمية لنجاح جهود مكافحة غسل الأموال. وحماية الاقتصاد، وتعزيز سمعة الكويت المالية، وتحقيق الأهداف الستراتيجية للبلاد.

وبصدور المرسوم الأميري رقم ( 216 ) لسنة 2024 بتعيين رئيس الوحدة المالية د. حمد المكراد و يوسف العمر نائبا له يكون الهيكل الوظيفي للوحدة قد اكتمل ويمكن من خلاله مباشرة جميع الاعمال المناطة بالوحدة بشكل مهني ومتكامل.

وتعود أهمية تسكين المناصب القيادية الجديدة سالفة الذكر بضرورة وجود أشخاص يتمتعون بخبرة واسعة في المجالات المالية والقانونية، بالإضافة إلى فهم عميق للبيئة الاقتصادية والاجتماعية الكويتية. وهذه الخبرة تمكن القادة الجدد باذن الله من تحديد المخاطر المحددة التي تواجه الكويت وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها.

واضاف نظراً للطبيعة المعقدة لجرائم غسل الأموال، يتطلب العمل في وحدة التحريات المالية الكويتية القدرة على بناء علاقات قوية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك مع الجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال، كما يعود انعكاس تسكين المناصب القيادية الجديدة على دور الوحدة على تحسين كفاءة التحقيقات التي تجريها لما يتمتعون القادة الجدد من الخبرة والمعرفة اللازمة ويمكنهم تحسين جودة التحقيقات، مما يزيد من فرص كشف عمليات غسل الأموال وتقديم الجناة للعدالة. ومن جانب اخر تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء علاقات قوية مع نظرائهم في الدول الأخرى، مما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال.

الارتقاء بالأداء

من جانبه، اكدت المتخصصة في الشفافية ومكافحة الفساد منال الكندري أكدت أن صدور مرسوم بتعيين حمد المكراد رئيساً لوحدة التحريات المالية ويوسف العمر نائباً له ولمدة 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة خطوة مستحقة، موضحة أن الاستقرار في أي مؤسسة بالدولة يزيد من كفاءتها خصوصا بوحدة التحريات المالية، حيث انعكس عدم التثبيت للقيادات فيها سلبا على أدائها في الفترة السابقة.

وأردفت الكندري في تصريح لـ"السياسة" إن تعيين المكراد والعمر سيسهم في الارتقاء بأداء وحدة التحريات المالية ورفع الكفاءة في ادارتها وهو ماسيترتب عليه تحسين النظرة الى الكويت بالمؤشرات الدولية الخاصة بغسل الاموال، لافتة الى أن مكافحة غسل الاموال هي أحد الموضوعات الاساسية في برنامج عمل الحكومة، والتركيز على استقرار المؤسسة المعنية والمسؤولة عن تفعيل آليات المكافحة لكل أشكال الفساد المالي لاسيما ملف غسل الاموال، سيؤدي إلى نتائج أفضل خصوصا في المؤشرات الخاصة بغسيل الأموال التي تصدر من مجموعة العمل المالي فاتف، متمنية التوفيق للمكراد والعمر في مواقعهم الجديدة، ومشيرة الى انهما من أصحاب الكفاءات والخبرة وآملة أن تسهم جهودهما‏ في استرداد أموال الكويت المنهوبة والعمل على رفعة اسم وشأن دولة الكويت في جميع المحافل المحلية و الدولية.

‏واختتمت بالاشارة لى احدى النقاط المهمة في المرسوم الأميري والمتمثلة بأن التجديد قابل لمرة واحدة فقط وهذا يعني أن التطور المستمر وتجديد الدماء من اولويات الحكومة، معربة عن ثقتها الكبيرة بالحكومة وأصحاب القرار.

من جانبه اكد رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي نايف العنزي أن سد الشواغر في المراكز القيادية بوحدة التحريات المالية أمر واجب وضروري منذ سنوات لان صلاحيات المعين بالتكليف ليست مثل المعين الاصيل، وبالتالي فهناك تأثر مباشر في آلية العمل وسرعته بالوحدة، مشيرا الى أن وحدة التحريات المالية هي الذراع المساعدة لبنك الكويت المركزي في متابعة قضايا غسل الاموال التي تشكل حاليا مرضا عضالا لأي اقتصادي يعاني منها.

وأضاف العنزي موضحا تسجيل العديد من البلاغات والشكاوى للعمليات المالية المشتبه بارتباطها بغسل الاموال في الفترة السابقة التي لم تحظ بالمتابعة اللائقة، ولافتا الى أن تعيين المكراد والعمر سيسهم في تسريع وتيرة الاستجابة والتفاعل مع البلاغات التي تصل من الشركات والافراد بشأن الاشتباه بعمليات غسل الاموال. وأوضح العنزي أن القوانين الخاصة بمكافحة غسل الاموال والتي من أهمها حق الموظف او العامل في البنوك وشركات الاستثمار الابلاغ المباشر لوحدة التحريات بما اشتبه به من دون الرجوع الى رؤسائه في العمل، تؤكد أن وحدة التحريات المالية هي السد المنيع للمحافظة على الكيان الاقتصادي للدولة من الاختراق الذي يترتب على عمليات غسل الاموال.

المرسوم الأميري

صدر مرسوم أميري امس برقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه، حيث نص في مادته الاولى على "يعين د. حمد خالد حمد المكراد - رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

ونصت المادة الثانية على "يعين يوسف علي عبدالعزيز العمر - نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

فيما نصت المادرة الثالثة "على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".