الجنسية... أحد متطلبات التصويت (تصوير- محمود جديد)

اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة

الربيعان: المستعان بها ستُمنح مكافأة شهرية تعادل آخر مرتب شامل كانت تستحقه قبل السحب

مصادر: مسؤولون في "الكهرباء" بحثوا أوضاع المسحوبة جنسياتهن مع الجهاز المركزي لـ"البدون"

محمد غانم

في الوقت الذي واصلت فيه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فحص وتدقيق ملفات الجنسية، وقررت خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة، بينها 94 (مادة أولى) و3601 (مادة ثامنة) و5 حالات للازدواجية وإسقاطها عن حالة واحدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، شرعت الجهات الحكومية في إعادة ترتيب أوراق وأوضاع المشمولين بقرارات السحب، وفقا للتكييف القانوني.

ففي حين أكد ديوان الخدمة المدنية استمرار صرف الراتب الشهري كاملا للموظفات المسحوبة جنسياتهن استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية، أعلن رئيس الديوان د.عصام الربيعان الموافقة على الاستعانة بالموظفات المسحوبة جنسياتهن بموجب عقد "الاستعانة بالخبرات" وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من اليوم التالي لسحب الجنسية ولمدة سنة.

وأشار الربيعان ـ في بيان صحافي أمس ـ إلى إصدار بيان لجميع الجهات الحكومية بشأن الموظفات المسحوبة جنسياتهن استنادا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية لمعالجة أوضاعهم.

وأضاف: إن المستعان بها ستمنح مكافأة شهرية شاملة تعادل إجمالي آخر مرتب شهري شامل كانت تستحقه قبل سحب الجنسية، مشددا على ضرورة مراعاة الجهات لمخاطبة الديوان قبل إبرام العقد مع الموظفة مع جواز تجديد العقد بعد العرض على الديوان ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن.

في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن اجتماع عقده مسؤولون في الوزارة مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الأسبوع الماضي لمناقشة أوضاع المسحوبة جنسياتهم.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع خرج بعدة توصيات تمثلت في دراسة مدى إمكانية الربط الآلي بين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فيما يخص الأفراد المسحوبة منهم الجنسية الكويتية، والبيانات والمعلومات الخاصة بهم ووضع تنبيه بشأن الأفراد الذين عدلوا أوضاعهم.

وأشارت إلى أنه ضمن التوصيات التي خرج بها الاجتماع كذلك التأكيد على أن شهادة "براءة الذمة" يجب أن تكون بورقة رسمية معتمدة من الوزارة تمنح للمراجع المسحوبة منه الجنسية الكويتية وعدم الاكتفاء بالنسخة المرسلة إلكترونيا.

حالات السحب والفقد وفق تقرير اللجنة العليا

• فقد الجنسية "للازدواجية" من 5 حالات

• سحب شهادة الجنسية للتزوير والغش من 94 حالة

• سحب الجنسية للغش: حالتين

• سحب الجنسية "زوجات كويتيين" من 3599 حالة ينتمين إلى 54 دولة

• إسقاط شهادة الجنسية وفقاً للمادة 14 من حالة واحدة