وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (تصوير- محمد مرسي)

8 مليارات دولار مساعدات إغاثية وإنسانية قدمتها دول «التعاون» إلى الشعب السوري

«الخليجي» يستضيف أكثر من 2 مليون من السوريين يتمتعون بكل الحقوق والمزايا

تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الراهنة ودعم وحدة الصف العربي والإسلامي

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام دول المجلس الكبير بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وسعياً لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة ويعزز وحدة الصف العربي والإسلامي».

وأضاف: «نجتمع اليوم مرة أخرى، بعد أيام قليلة من القمة الخامسة والأربعين التي دعت الى دعم وبذل وتعزيز الجهود السياسية والإنسانية والإغاثية لوقف هذه الانتهاكات، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته رقم 2735، ورقم 2712، ورقم 2720، لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق».

وذكر ان انعقاد المجلس، في دورته الاستثنائية السادسة والأربعين أتى لتنسيق مواقف دول مجلس التعاون، في ظل الأحداث الجارية في سورية ولبنان الشقيقتين، وما صاحبها من تطورات متسارعة، وللتأكيد على دعم المجلس لهما، لكل ما من شأنه أن يعزز أمنهما واستقرارهما، في مختلف الظروف والمواقف».

وأشار إلى انه منذ بداية الأزمة السورية اتخذ مجلس التعاون موقفاً ثابتاً وسياسة واضحة، تجاه الأزمة في سورية، وقد بذلت دول مجلس التعاون جهوداً مستمرة لدعم الشعب السوري الشقيق، ومنها استضافة الكويت لعدد من مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، بالإضافة إلى تقديم دول مجلس التعاون، مساعدات إغاثية وإنسانية الى الشعب السوري الشقيق بلغت أكثر من 8 مليارات دولار اميركي، واستضافتها لأكثر من 2 مليون مقيم من الأشقاء السوريين، الذين يتمتعون بكافة الحقوق والمزايا التي تكفل لهم حياة كريمة بين اشقائهم الخليجيين».

وأضاف ان دول المجلس دعمت جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الرامية للحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، الذي دعا فيه مجلس الامن النظام السوري السابق لتغليب الحكمة، والعمل على تحقيق إصلاحات فورية تلبي تطلعات الشعب السوري، وتحفظ وحدته وسيادته، واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أية تدخلات أجنبية في شؤونه الداخلية.

انتهاك صارخ

وقال إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سورية، وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال للمنطقة العازلة على الحدود السورية، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في بناء المستوطنات في الجولان السوري المحتل، هو انتهاك صارخٍ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سورية وإسرائيل (1974م)، مؤكدا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره ومسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.

الحكومة الموقتة

أشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة، في الانتقال السلمي للسلطة، وتأمين سلامة المدنيين، والمواقف التي أعلنت عنها للحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وتحقيق المصالحة الوطنية، باعتبارها ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستعادة سورية لدورها الإقليمي، ومكانتها الدولية، مؤكدين على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري، وتغليب المصلحة العليا والوحدة الوطنية، وتكريس لغة الحوار، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

الاستقرار في لبنان

وأوضح أن ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين، والمتعلق بالتطورات التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أكد على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الخطيرة والتأكيد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، واستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.

واختتم كلمته بالتأكيد على حرص واهتمام دول مجلس التعاون، بعلاقاتها الأخوية والتاريخية، وروابطها المتينة مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وبذل كافة الجهود لضمان أمنهما واستقرارهما بما يسهم في ازدهارهما والعيش الكريم المستدام لشعوبهم.

البيان الختامي: رفض التدخلات الأجنبية في سورية ودعم الحكومة الانتقالية

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي خلال المؤتمر الصحافي

القى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائيالـ 46 للمجلس الوزاري لدول "الخليجي" متضمنا توصيات تتعلق بكل من سورية ولبنان والحرب في قطاع غزة والاراض الفلسطينية:

الأوضاع في سورية

1. احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض وإحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.

2. دعم كافة الجهود والمساعي للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار. والتنمية والحياة الكريمة.

3. امن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار امن المنطقة.

4. ترحيب بالخطوات التي اتخذت لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

5. حث جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

6. دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى انشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سورية، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلمياً، حفاظا على السلم والأمن الاقليمي والدولي.

7. التأكيد على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سورية في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في انجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقاً للمعايير الدولية.

8. أدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.

9. التأكيد على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وإدانة قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

10. تمكين سورية اقتصادياً ورفع العقوبات عنها، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق، مؤكداً على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.