إيناس عوض

في خطوة لإحكام الرقابة عليها وتنفيذها على أكمل وجه، ألزم الجهاز المركزي للمناقصات العامة الجهات الحكومية بإدراج نص في وثائق العقود يتضمن تطبيق أحدث أنظمة البصمة في مواقع المشروعات الانشائية كإثبات وحيد لحضور وانصراف العمالة التابعة للشركات المنفذة لتلك المشروعات، مشددا على أن تكون هذه الأنظمة متناسبة مع حجم المشروع وإعداد العمالة.

وبناءً على كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي المؤرخ في 23 أكتوبر الماضي وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل، جاء التعميم لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية بضرورة التزام جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 فيما يتعلق بالمشاريع الانشائية المستقبلية الالتزام بما ورد من تعليماته في التعميم المشار اليه في سبيل تحقيق تنفيذ المشروعات على أكمل وجه وإحكاماً للرقابة عليها.

وتضمنت تفاصيل التعميم، الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، إلزام الجهات الحكومية فيما يتعلق بمشاريعها الانشائية المستقبلية بادراج نص في وثائق المناقصات والممارسات والعقود المباشرة يتضمن تطبيق أحدث أنظمة البصمة في مواقع المشروعات الحكومية الانشائية كإثبات وحيد لحضور وانصراف العمالة التابعة للشركات المنفذة لتلك المشروعات.

وشدد الجهاز في تعميمه على أن تكون أنظمة البصمة متناسبة مع حجم المشروع وإعداد العمالة على أن تتابع الجهات الحكومية تطبيقها لما لها من علاقة تعاقدية وإدارية مع هذه الشركات وذلك في سبيل تحقيق تنفيذ المشروعات على أكمل وجه وإحكاماً للرقابة عليها، مع التأكيد على العمل بما ورد في التعميم من تاريخ صدوره في 25 الجاري.