أشار أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى تحسُّن إضافي كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في نوفمبر. وسجل الطلب على السلع والخدمات ارتفاعاً أكبر، ليدعم نمو النشاط التجاري الإجمالي. وظلّت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل أفضل من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ربطت الشركات القطرية ذلك بقدرة دولة قطر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشَهِدَ سوق العمل لشركات القطاع الخاص غير النفطي نشاطاً قوياً، مع تسجيل ارتفاع شبه قياسي في التوظيف وارتفاع معدل تضخم الرواتب بشكل حاد نظراً لسعي الشركات القطرية لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم. وانخفض إجمالي تضخم التكاليف في نوفمبر من أعلى مستوى له في أربع سنوات في أكتوبر، بينما واصلت الشركات القطرية خفض أسعار سلعها وخدماتها لتعزيز قدرتها التنافسية.
 وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً متوسط الربع الثالث البالغ 52.0 نقطة ومستوى اتجاه المؤشر على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة، مما يشير إلى تحسُّن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي.
وسجل مؤشرا الطلبات الجديدة والإنتاج ارتفاعاً إضافياً، في حين بقي أداء سوق العمل في شركات القطاع الخاص غير النفطي قوياً. حيث سجَّل مؤشر التوظيف خلال الثلاثة أشهر الماضية، أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة. وأشارت بيانات الأجور إلى ارتفاع الطلب على الموظفين وإلى جهود الشركات للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة، مع بقاء مؤشر تكاليف الموظفين أعلى من مستوياته خلال الفترة التي سبقت شهر أغسطس 2024.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف من 52.8 نقطة في أكتوبر إلى 52.9 نقطة في نوفمبر، مشيراً إلى زيادة النمو الإجمالي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في نوفمبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).
ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ شهر أكتوبر، زيادة قوية في النشاط التجاري وارتفاعا قياسيا في مخزون المشتريات منذ بدء الدراسة وتحسنا طفيفا في مواعيد تسليم الموردين. ويُعزى ارتفاع الطلبات الجديدة الواردة للشهر الحادي عشر على التوالي إلى تحسُّن ظروف السوق والجهود التسويقية وتعزيز العلاقات مع العملاء. وانخفضت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تحسُّن القدرة الإنتاجية.
وازداد الطلب على الخدمات المالية القطرية بشكل أكبر في نوفمبر، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أنشطة التوظيف في هذا القطاع. وارتفع إجمالي النشاط مجدداً، حيث سجَّل مؤشر النشاط التجاري لشركات الخدمات المالية المُعدّل موسمياً قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، عند 53.7 نقطة منخفضاً من 56.7 نقطة المسجلة في أكتوبر 2024.