شاركت دولة قطر بوفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة في أعمال النسخة التاسعة والعشرين من «قمة الشراكة 2024» التي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 2-3 ديسمبر الجاري. تأتي مشاركة دولة قطر في «قمة الشراكة 2024» في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع فرص الشراكة التجارية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على متانة العلاقات بين دولة قطر والهند، قائلاً: «تتمتع قطر والهند بعلاقات قوية راسخة مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر على مر السنين، تعززت شراكتنا تحت مظلة رؤية قيادتنا المشتركة، التي تسعى لتنويع وتعزيز التعاون الثنائي وتعميقه».
وأشار سعادته إلى النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 55٪ منذ عام 2020، ليصل إلى ما يقارب 14 مليار دولار في عام 2023. كما أوضح أن الهند تُعد ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويساهم المستثمرون من الجانب الهندي في أكثر من 20 ألف شركة ومشروع في السوق القطري. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى مستقبل واعد للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وعلى هامش القمة، اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند ورئيس قمة الشراكة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تم بحث فرص جديدة للتعاون في مجال التجارة الخارجية.
كما اجتمع سعادته مع السيد سانجيف بوري، رئيس اتحاد الصناعات الهندية والرئيس المشارك للقمة، حيث تم استعراض سبل زيادة التعاون بين القطاع الخاص وزيادة عدد الشركات في البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في السوق القطري والهندي.
إضافة إلى ذلك، عقد سعادته لقاءً مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الهندية، حيث جرى استعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة، وبحث فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على التشريعات المحفزة للاستثمار والمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز حضور الشركات العالمية في السوق القطرية.