محليات

14

❖ وفاء زايد

■ تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على استخدام الورق

■ أريج الشمري: تطوير آليات تقديم الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين

دشنت وزارة العدل أمس المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، المقرر إطلاقها وفقا لخطة التحول الرقمي المعتمدة لدى الوزارة. وتشمل حزمة الخدمات التي أطلقتها إدارة التوثيق بوزارة العدل صباح أمس معاملات الاتصال المرئي التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة.

   - حزمة خدمات

وفي حفل التدشين استعرضت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، حزمة الخدمات التي أطلقتها الوزارة، مشيرة إلى أن إطلاق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لمعاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق يأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وحرصاً من الوزارة على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين، وتطوير آليات تقديم الخدمات.

وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على استخدام الورق مما يدعم جهود الاستدامة البيئية ويسهم في حماية الموارد الطبيعية تحقيقاً للتنمية المستدامة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المستخدمين والمتعاملين مع الوزارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية متطورة وسهلة الوصول، وتبني الحلول الذكية لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات التقنية العالمية.

وعن طبيعة المعاملات المؤتمتة، أوضحت أنها هي المعاملات التي يتم تقديمها وإصدارها إلكترونياً دون الحاجة إلى تدخل بشري، وتشمل هذه المعاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية، ويتطلب التقديم على المعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) وجود حساب فعال للشخص المعني في تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) على أن يكون التوقيع الالكتروني متاحا كذلك، ويتم تقديم الطرف بصفته الشخصية وباختيار أحد النماذج المتاحة دون الحاجة إلى الإضافة إليها، وفي التوكيل في القضايا يجب أن يكون الوكيل محامياً بحكم الاختصاص في الترافع أمام المحاكم.

   - الاتصال المرئي

وبخصوص المعاملات التي تتم عن طريق الاتصال المرئي، فأوضحت أنها المعاملات التي تقدم إلكترونياً ويتم فيها التحقق من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم عن بعد عبر برنامج TEAMS دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق، وفي خاصية جديدة ضمن معاملات التحول الرقمي تمت إضافة خاصية رمز الاستجابة السريع QR Code لجميع الوكالات، مما يتيح للمراجعين الوصول إلى بيانات صلاحية الوكالة وبيانات الأطراف المتضمنة بها عبر مسح الرمز، وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول، حيث يمكن استخدامها عبر كاميرا الهاتف النقال في أي وقت على مدار الساعة.

وأضافت أن المعاملات ستكون متوفرة في مراكز الخدمات، إضافة إلى توفرها الكترونياً، ويبقى الخيار للمراجع في اختيار ما إذا كان يرغب في إنجازها الكترونيا، أو من خلال زيارة المراكز المختلفة.

وأشارت إلى أنه قبل 2008 كانت كافة المعاملات ورقية، وبعد ذلك تم إطلاق نظام التوثيق عن طريق ادخال البيانات، وتطور المعاملات بصورة مستمرة، والإدارة في طور تطوير المعاملات، ونسعى إلى مراحل جديدة بتدخل الذكاء الاصطناعي في تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات في المراحل القادمة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى تشمل حزمتين من الخدمات، الأولى عن طريق الاتصال المرئي، وتشمل جميع المعاملات التي توفرها المراكز الخارجية، والثانية بدون تدخل بشري.

وأشارت إلى أن متوسط الوقت المطلوب لتقديم المعاملة، بناءً على التجربة أكثر من مرة لها، فبلغ قرابة 3 دقائق إلى 5 دقائق، وأن نفس المعاملات في السابق كانت تتطلب ساعة الى ساعتين، مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الشروط في الحالتين، ونوهت إلى النظام يستخدم جميع بطاقات الدفع.

ولفتت إلى أن الخدمات الجديدة انطلقت قبل أسبوعين بصورة تجريبية، شملت الصورتين الجديدتين للمعاملات، وكانت المعاملات متوفرة بنظام العمل، وتم انجاز 35 معاملة خلال الفترة التجريبية، معربة عن طموحها أن تزيد المعاملات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه استعرض السيد محمد حسن الرميحي، مساعد مدير إدارة التوثيق، أهمية الاستفادة من الخدمات الجديدة، وحث المتعاملين مع الوزارة على الاستفادة منها لتيسير إنجاز معاملاتهم ولتقليل الوقت والجهد، حيث أصبح بإمكان أي مراجع إنجاز معاملاته الرقمية دون أي تدخل بشري من الوزارة إلا في الحالات التي تتطلب إجراءات قانونية محددة للحفاظ على حقوق المتعاملين. وأوضح أن الخدمات الجديدة تأتي بعد المرحلة التجريبية لإطلاق الخدمات القانونية الرقمية، وهي المرحلة التي شهدت إنجاز نحو 35 معاملة دون تسجيل أي معوقات لدى المراجع أو الموثق القانوني بالوزارة.

وأوضح أن الإدارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الخدمات، وأن الفترة السابقة كانت المعاملات يدوية وتأخذ وقتا طويلا بالنسبة للمراجع، والوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.

وأضاف: في حال تقديم المعاملة إلكترونيا، فهذا يسهم في تحقيق استفادة كبيرة، حيث يمكن للشخص أن يقدم معاملته من منزله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأوضح أن الخدمات الجديدة تتضمن نوعين، الأول وهو عبر الاتصال المرئي، والثاني عن طريق تطبيق الهوية الرقمية، وأن الأول يشمل جميع الخدمات المقدمة من إدارة التوثيق، فيتقدم مقدم الطلب عبر البرنامج ويطلب موعدا، ويتصل به الموظف المختص ويتأكد من شخصيته وأهليته، ويعتمد المعاملة من منزله.

وأشار إلى تدريب الموظفين وتهيئتهم وتوفير الأجهزة وكافة المستلزمات الواجب توافرها لإنجاز مهامهم، وحث الموظفين على الاستعانة بالتقنيات التي تحسن من سير العمل وتقلل من المراجعات التي تتم في المراكز الحكومية، خاصةً وأن التوكيل العام في القضايا، على سبيل المثال، بلغ نحو 10 آلاف معاملة في عام واحد، الأمر الذي يتطلب وقتا طويلا على المراجع والموظف، ويمكن الآن إنجازها بسهولة.

وقدمت السيدة سارة الذبياني، رئيس قسم شؤون التوثيق بإدارة التوثيق، عرضاً حياً لخطوات إجراء معاملات مؤتمتة مربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI)، والمعاملات عن طريق الاتصال المرئي، وتناولت خلال العرض الإجراءات المبسطة التي يمكن للمستفيد الحصول عبرها على خدمات وزارة العدل الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخارجية.

ونوهت أنه بمقارنة الدورة الرقمية للمعاملات بدورتها السابقة أصبح بإمكان المراجع لوزارة العدل إنهاء معاملاته إلكترونيا ما بين 5 إلى 10 دقائق في حال اكتمال متطلبات المعاملة، وأكدت أن الإدارة حرصت قبل البدء في المعاملات بصورتها الجديدة تم تجربتها، وتم تدريب الموظفين على التعامل معها.

وعلى هامش التدشين نوه السيد حسين علي الحايكي، رئيس القطاع الجنوبي بمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية إطلاق هذه الخدمات للتيسير على المراجعين وتقليل الضغط على مكاتب الخدمات، مشيرا إلى أن عدد المراجعين يصل يوميا في أوقات الذروة إلى نحو 100 مراجع يومياً،.