أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.
وتُشير تقارير وكالات التصنيف الائتماني إلى تحسّن تصنيف السندات السيادية لدول الخليج عام 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان لدول المجلس، ما يُتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام».
وحسب تقديرات المركز الإحصائي الخليجي، يتوقع استقرار الدَين العام خليجياً عند مستوى 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستُسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
وتظهر بيانات المركز أن حجم الدَين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في 2023 بعد أن كان 144 ملياراً عام 2014، حيث ارتفع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في 2020، مسجلاً 40.3 في المئة لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8 %عام 2023.
كما سجل إجمالي المالية العامة بدول المجلس عجزاً ملحوظاً خلال الفترة من 2014- 2021، حيث جاءت أعلى قيمة للعجز في 2015 وبلغت نحو 158 مليار دولار مشكلاً 11.1 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي للمجلس، في حين شهد 2020 عجزاً بقيمة 128 ملياراً وبنسبة 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد 2022 تسجيل المالية الحكومية بدول المجلس فائضاً مالياً ملحوظاً يُقدّر بـ134 ملياراً وبنسبة 6.1 في المئة من الناتج الإجمالي، تلاه فائض بقيمة 2 مليار في 2023.
وتطور إجمالي الإيرادات الحكومية بمجلس التعاون بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021- 2023، لتسجل في 2023 نحو 641 مليار دولار، حيث شكّلت الإيرادات النفطية منها 62 في المئة مقارنة بإيرادات بلغت 723 ملياراً في 2022، سجلت الإيرادات النفطية منها 67%.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي بدول المجلس أعلى مستوياته في 2023 مسجلاً نحو 639 ملياراً، حيث شكّل الإنفاق الجاري منه 85 في المئة مقابل 15 في المئة للإنفاق الاستثماري.
0 تعليق