أكدت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال منحت 16 ترخيصاً تشمل 29 نشاطاً للأوراق المالية لعدد استثنائي من الشركات المحلية والإقليمية، في إطار استهدافها تغطية مجالات واسعة ذات علاقة خلال عامي 2023 و2024.

وحسب المصادر، ترتب على ذلك جذب استثمارات من خلال منح تراخيص لشركات إقليمية بهدف تأسيس أعمالها داخل الكويت للمرة الأولى، باعتبارها تعزّز مكانة البلاد، كمركز مالي إقليمي ودولي.

منذ 28 دقيقة

منذ 28 دقيقة

تابعة لبنوك

وشملت التراخيص الممنوحة حسب المصادر شركات مملوكة بالكامل لبنوك محلية رائدة، ما يرسخ التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الأوراق المالية، ويسهم في تطوير الخدمات المالية المختلفة في السوق المحلي.

وأوضحت المصادر أن التراخيص تغطي مجموعة أنشطة واسعة في مجال الأوراق المالية، في مقدمتها المتعلقة بإدارة وحفظ أصول العملاء وأموالهم مثل إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة صناديق الاستثمار وأمانة الحفظ، تليها أنشطة الوساطة المالية وتقديم الاستشارات الاستثمارية ووكيل الاكتتاب، لافتة إلى أهمية تعزيز تنوع الخدمات المتاحة للمستثمرين، ويرفع من مستوى التنافسية وكفاءة السوق.

تنوع الأنشطة

ووفقاً للمصادر تتنوّع التراخيص والأنشطة الممنوحة للشركات 5 تراخيص لوسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الكويت، و6 أنشطة لمستشاري استثمار، و 3 لنشاط مدير محفظة استثمار، و3 لمديري استثمار جماعي، و 3 لأمناء حفظ، وترخيص نشاط مراقب استثمار واحد، و6 وكلاء اكتتاب، ونشاط تقويم أصول واحد، صانع سوق واحد.

شركات محلية

وتوزّعت تلك الأنشطة والتراخيص على شركات بيت الأوراق المالية وبيكر تلي للاستشارات ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، والصفاة للاستثمار، وبنك برقان، والدولي إنفست للاستثمار والخليج كابيتال للاستثمار وبنك وربة وشرق للاستثمار وميتا فن للاستشارات الاستثمارية، وشركة الموازي كابيتال وعمار للتمويل والإجارة، و«جي أف أتش كابيتال الكويت» وشركة مكتب العائلة الكويتية للاستشارات الاستثمارية.

وقالت المصادر: «تسهم هذه الخطوة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لـ«هيئة الأسواق»، التي تركز على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم رؤية الكويت 2035 والتحوّل إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

بيئة تنظيمية

وأكدت المصادر اهتمام «هيئة الأسواق» بتحسين بيئة العمل التنظيمية وتبسيط الإجراءات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، مع الالتزام الكامل بضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، مبينة أن هناك حرصاً رقابياً كبيراً من قبل الهيئة على زيادة الثقة بالسوق المالي وتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على العدالة والشفافية، الأمر الذي يسهم في تعزيز دور القطاع المالي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الكويت.

وتهتم «هيئة الأسواق» بتنمية السوق المالي المحلي في إطار مرن يواكب التطورات المتلاحقة في القطاعات الاقتصادي والمالية وفقاً لأحدث الممارسات العالمية.