في حين يواجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، دعوات متزايدة للاستقالة، هدد ائتلاف من المشرعين بعزله إذا لم يفعل ذلك. 

ويقولون إنهم يخططون لمشروع قانون بهذا المعنى، والذي سيتم التصويت عليه في غضون 72 ساعة.

وقال هوانج أون ها، أحد أعضاء البرلمان في الائتلاف، للصحفيين اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز: "ينبغي للبرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لتمرير مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن".

كما دعا زعيم حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون، واستقالة مجلس الوزراء بأكمله.

أحزاب المعارضة تقدم مشروع قانون يدعو إلى عزل يون وسط المزيد من الاحتجاجات

وذكرت وكالة يونهاب، أن ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية تخطط لتقديم مشروع قانون في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الأربعاء يدعو إلى عزل الرئيس يون سوك يول.

وأضافت وكالة يونهاب أن التصويت على مشروع القانون قد يُعقد في 6 أو 7 ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع المزيد من الاحتجاجات يوم الأربعاء مع تخطيط أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، وهو اتحاد النقابات العمالية الكوري، لعقد تجمع في سول. وذكرت وكالة رويترز أن الاتحاد تعهد بالإضراب حتى يستقيل يون، وفقا ليونهاب.

وتأتي تلك الدعوات، بعدما أعلن الرئيس في خطاب مفاجئ في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، الأحكام العرفية، وهو إجراء صارم قال إنه ضروري لحماية الديمقراطية الليبرالية في البلاد من "القوى المناهضة للدولة" و"التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية". 

وتضمن أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون مرسومًا من ست نقاط يحظر الأنشطة السياسية والأحزاب و"الدعاية الكاذبة" والإضرابات و"التجمعات التي تحرض على الاضطرابات الاجتماعية". كما وضع الأمر جميع وسائل الإعلام تحت سلطة الأحكام العرفية وأمر جميع العاملين في المجال الطبي، بما في ذلك الأطباء المضربون، بالعودة إلى العمل في غضون 48 ساعة.

قوبلت هذه الخطوة بإدانة شديدة وتحدٍ واسع النطاق. وعلى الرغم من نشر طائرات الهليكوبتر على سطح مبنى البرلمان، تمكن 190 نائبا من دخول المبنى وشرعوا في التصويت بالإجماع على رفض إعلان يون والدعوة إلى رفع الأحكام العرفية. وفي الشوارع، احتج المئات وهتفوا مطالبين باعتقال الرئيس.

مكتب الرئيس يون يدافع عن المنطق والشرعية لإعلان الأحكام العرفية

من جهته، قال مكتب الرئيس يون إن إعلانه الأحكام العرفية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء كان مبررا وفي حدود الدستور، حسبما ذكرت رويترز.

ونفى أن تكون قوات الأحكام العرفية قد تدخلت في وصول المشرعين إلى البرلمان.

وألغى يون الأمر بعد ساعات بعد أن رفض البرلمان محاولته حظر النشاط السياسي ورقابة وسائل الإعلام.