محليات

22

❖ نشوى فكري

■ قانون جديد ينظم تداول الغذاء وهيئة مختصة بالسلامة

■  تخزين 11 سلعة لفترة استهلاك تصل إلى 8 أشهر إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي

■ ضمان الأمن الحيوي في مراحل سلسلة القيمة الغذائية  

تمثل الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام في دولة قطر، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تهدف إلى بناء نظام غذائي يتسم بالمرونة والاستدامة، ويضمن توفير إمدادات غذائية آمنة بأسعار معقولة وجودة عالية في جميع الأوقات، إذ وضعت الإستراتيجية عددا من خطط الطوارئ والإجراءات الاستباقية.

وتركز الإستراتيجية على عدة ركائز أساسية، من بينها تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الإمدادات، وبناء بنية تحتية زراعية متطورة. وتهدف هذه الركائز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، بما في ذلك زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 55 %، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية بأكثر من 50 %، و30 % من نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، و18 % من لحوم الضأن والماعز الطازجة، وكذلك 18 % من لحوم الضأن والماعز ولحوم البقر الطازجة والمجمدة.

   - خطط طوارئ شاملة

ويمثل الإنتاج الحيواني ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر. وتسعى الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 إلى تعزيز مرونة هذا القطاع وضمان استدامته، وذلك من خلال وضع خطط طوارئ شاملة وبناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة. إذ وضعت الإستراتيجية وضع خطة طوارئ للألبان والدواجن لتعزيز مرونة الإنتاج، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان الطازجة، و100 % نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن، و20 % من الدواجن الطازجة، و70 % من الدواجن الطازجة والمجمدة، إلى جانب الحفاظ على مستوى مستدام للصيد البحري والاستفادة من الاستزراع السمكي، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، 80 % من السمك الطازج و60 % من السمك الطازج والمجمد.

إلى جانب إعداد برنامج وطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، والاستفادة من مبادئ الاقتصاد الدائري، فضلا عن ضمان السلامة والجودة العالية والأمن الحيوي في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية، وذلك من خلال سن قانون جديد ينظم تداول الغذاء وإنشاء هيئة جديدة مختصة بسلامة الغذاء.

وبالنسبة للمخزون الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، تهدف الإستراتيجية إلى تحسين وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع «الأساسية» (السلة الصفراء)، وذلك من خلال تخزين 11 سلعة كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، وتوسيع نطاق المخزون الإستراتيجي الاحتياطي للسلع الضرورية في أوقات الأزمات والكوارث (السلة الحمراء)، وذلك من خلال تخزين 9 سلع كافية لفترة استهلاك لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن إنشاء وإدارة مخزون إستراتيجي للمدخلات الزراعية، وذلك من خلال تخزين 13 مدخل إنتاج زراعي كافية لفترة استهلاك من شهرين إلى ثمانية أشهر، إلى جانب إنشاء نظام إنذار متكامل للأمن الغذائي.

   - التجارة الدولية والاستثمار

 وحول التجارة الدولية والاستثمار، فتعمل الإستراتيجية على تعزيز تدابير التجارة المباشرة لحماية المنتجين المحليين من المنتجات المستوردة، وذلك من خلال تطبيق التعرفة الجمركية الموسمية والدائمة، وزيادة التعرفة الجمركية إلى الحد المسموح به، إلى جانب تطوير آلية لتسهيل وتحفيز تنويع مصادر التجارة الدولية، من خلال تحديد هيكل التجارة لكل سلعة من 50 إلى 55 % بحد أقصى لكل دولة، ومن 35 إلى 45 % بحد أقصى لكل دولة، فضلا عن تقديم خدمات استشارية للقطاع الخاص لدعم تنويع التجارة الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مركز تجاري إقليمي ودراسة تصنيع الأغذية والأعلاف المرتبطة بالمواد الخام في مرافق التخزين في ميناء حمد، من خلال بناء القدرات في مجال التبادل التجاري والتجارة الدولية، فضلا عن دراسة الاستثمار في الجهات الموردة للأعلاف الخضراء، وتطوير القدرات الخاصة بسلاسل التوريد والإمداد من الخارج، من خلال نسبة تغطية استهلاك قطر من خلال الاستثمارات الدولية في إنتاج الأعلاف الخضراء، بنسبة 50 % من استهلاك قطر، فضلا عن دراسة الاستثمار في مرافق سلاسل التوريد والإمداد المبردة والمتعلقة بإنتاج اللحوم الحمراء للأغنام والأبقار في الخارج

   - ركائز أساسية

وترتكز الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية هي: الإنتاج المحلي والأسواق، المخزون الإستراتيجي الاحتياطي ونظم الإنذار والتجارة الدولية والاستثمار، مما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي بشكل متكامل والتكيف مع مختلف التحديات المستقبلية المحتملة. كما تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تتضمن العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائي مع التركيز على الاستدامة والتكيف مع التغيّر المناخي، بما يعزز التوجهات البيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الإستراتيجية من أهمية بناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التكامل بين جميع الأطراف المعنية من أجل توفير بيئة غذائية مستدامة.

من خلال هذه الإستراتيجية الطموحة، تواصل قطر التزامها بتعزيز الأمن الغذائي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030، ودعم مسيرة التنمية الوطنية بما يتماشى مع الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتتمثل المبادئ التوجيهية في العادات الصحية والاستهلاكية، والسلامة والجودة، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء الشراكات، بينما تتمثل المُمكنات في حوكمة التنفيذ واللوائح التنظيمية، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب التمويل وشفافية البيانات وجودتها، والبحث والتطوير والتقنية، تنمية المواهب والكفاءات.