تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات الرئيسية بقطاع غزة، فبعد قصف مستشفى «كمال عدوان» بساعات، ومن قبله المستشفى الإندونيسي، قصفت إسرائيل اليوم (الأحد) مستشفى الوفاء، ما أدى إلى استشهاد 7 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بينهم حالات خطرة، وذلك ضمن سلسلة غارات يشنها جيش الاحتلال على القطاع الطبي، زاعماً أن المستشفيات تؤوي عناصر لحركات المقاومة.

وندد أستاذ القانون الدولي بالقاهرة الدكتور محمد محمود مهران بالجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الوفاء، موضحاً أن استهداف المستشفيات يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الهجمات على المنشآت الطبية.

ودعا مهران إلى ضرورة فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا فوريا في هذه الجريمة، التي تأتي في اليوم الـ500 للعدوان على غزة، في ظل صمت دولي مخزٍ على جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأضاف أستاذ القانون الدولي لـ«عكاظ» أن حصيلة الشهداء التي تجاوزت 45,514 شهيداً و108,189 مصاباً تؤكد وجود نية مبيتة للإبادة الجماعية، وأن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية يندرج ضمن جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، مبيناً أن ارتكاب الاحتلال 3 مجازر جديدة ضد العائلات في غزة خلال 24 ساعة فقط يكشف استمرار سياسة القتل الممنهج للمدنيين، خصوصاً أنها جرائم موثقة وتشكل أدلة دامغة في محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وذكر الدكتور مهران أن القصف المتعمد للمستشفيات يحرم مئات الآلاف من المدنيين من الرعاية الطبية الأساسية، وأن الهجوم على المستشفيات في قطاع غزة يتزامن مع حملات الاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية حالياً، وهو ما يؤكد وجود مخطط شامل لتركيع الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عن حماية المدنيين في غزة، وبتحرك عاجل أيضاً لوقف المجازر الإسرائيلية، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية.

ولفت إلى أن العالم يشهد جريمة إبادة جماعية متواصلة في غزة، حيث تجاوز عدد النازحين المليوني شخص، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، في ظل استمرار الحصار وقصف المستشفيات والمدنيين.