أعلنت وزارة الصحة ممثلة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) فتح باب تسلم طلبات الالتحاق الخاصة بالأطباء الكويتيين في برامج التدريب «البورد الكويتي»، وبرامج الزمالة التخصصية للعام الأكاديمي 2025/2026، حسب القرار الوزاري رقم 324 لسنة 2018، والمنظم لآلية القبول بالبرامج التدريبية التخصصية، اعتبارا من الأحد المقبل حتى الأربعاء 15 يناير 2025.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن طلبات الالتحاق الخاصة بالأطباء الكويتيين ستكون في تخصصات طب الكيمياء الحيوية الإكلينيكية، وطب الآيض، وعلم التشخيص المناعي الإكلينيكي، وطب الأحياء الإكلينيكية الدقيقة، وطب الفيروسات الإكلينيكية، وطب الأسنان المستوى الثالث، وطب الأسنان أقنية الجذور، وطب العائلة، والطب التشخيصي لأمراض الدم، والطب الباطني، والعناية المركزة للبالغين، وجراحة السمنة، وأمراض الدم الإكلينيكية، وطب الأورام، وأمراض الكلى، وطب الحوامل الباطني.

وأضافت أن برامج الدبلوم ستتضمن مبادئ طوارئ السموم، والدبلوم المهني في الممارسة الطبية العامة.

واشترطت الوزارة في الطبيب الراغب في تقديم طلب الالتحاق بالبرامج أن يكون كويتي الجنسية، وألا يكون مقيداً في برنامج تدريبي آخر في المعهد وقت تقديم الطلب، وينبغي ألا يكون الطبيب الراغب في تقديم طلب الالتحاق في بعثة دراسية سارية المفعول أو الوقف للبعثة وقت تقديم الطلب، كما اشترطت على المتقدمين لبرامج الزمالة التخصصية أن يكون الطبيب حاصلاً على شهادة البورد الكويتي أو ما يعادلها.

في سياق منفصل، أعلنت إدارة الهندسة الطبية في «الصحة» طرح عدد من الممارسات لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة وآلات ومعدات لمجلس أقسام الجراحة العامة، والجراحة التخصصية مستشفى الأمراض الصدرية، ومركز سلمان الدبوس، ومجلس أقسام الأطفال والأطفال الخدج في مستشفى الفروانية، ومجلس أقسام الأطفال والأطفال الخدج في مستشفى الصباح، ومجلس أقسام الأطفال والأطفال الخدج في مستشفى الأميري، ومجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى العدان، ومجلس أقسام خدمات المختبرات الطبية في مستشفى الصدري، ومجلس أقسام خدمات المختبرات الطبية في مستشفى مبارك الكبير، ومجلس أقسام النساء والولادة في مستشفى الفروانية.

واشترطت الإدارة على الشركات، التي ترغب في المشاركة بتلك الممارسات، أن تكون مسجلة لديها، وأن تكون متخصصة في هذا المجال، مع إحضار ما يفيد ذلك، وأن تقوم الشركات بسداد الرسوم المقررة لشراء وثائق الممارسة نقداً، وأن تقدم كتاب تفويض بشرائها، إلى جانب أن تقدم الشركات المشاركة في الممارسات شهادة دعم العمالة الوطنية.