تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر 19 سبتمبر الماضي، بعنوان (أولوية إشهار «النفع العام» لصاحبة الأهداف الجديدة)، وأشارت خلاله إلى وجود «توجيهات عليا في وزارة الشؤون الاجتماعية، لإدارة الجمعيات الأهلية، ولجنة إشهار وتقييم وحلّ جمعيات النفع العام والمبرّات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية، بالتشدد في قبول طلبات الإشهار، لتكون الأولوية للجمعيات صاحبة الأهداف الجديدة»، كشفت مصادر مسؤولة أن الوزارة أشهرت طوال العام الحالي جمعيتي «نفع عام» جديدتين فقط، في المقابل رفضت 10 طلبات إشهار جمعيات جديدة، إما لتشابه اختصاصتها وأخرى قائمة فعلياً وتمارس أنشطة مجتمعية ملموسة وواقعية، أو لعدم استكمال مُشهريها طلبات الإشهار وفقاً للمدد القانونية التي حددتها المادة التاسعة من القانون رقم 24/ 1962 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة» أن ثمّة جمعيات مشهرة عدّة تقدم خدمات لفئات وشرائح محددة في المجتمع، وتحمل أهدافاً واحدة أو متشابهة إلى حد كبير، في المقابل «هناك شحّ واضح في إشهار الجمعيات ذات الأهداف الجديدة أو التي تخدم التخصصات العلمية المستحدثة التي تواكب العصر كالذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة على سبيل المثال»، ومن هذا المنطلق ارتأت الوزارة التشدد في قبول طلبات الإشهار الجديدة، لإفساح المجال بصورة أوسع لإشهار الجمعيات الحديثة، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويسهم في تنمية قدرات عموم المواطنين على استيعاب هذه العلوم.

140 جمعيةفاعلة

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن ثمّة انخفاضاً بأعداد الجمعيات الأهلية المشهرة في البلاد، من 203 جمعيات إلى 183، في أعقاب قرارات الحلّ والتصفية بحق 20 جمعية منها 7 صدرت فعلياً، و13 في طور التوقيع من وزيرة الشؤون أمثال الحويلة، متوقعة أن يشهد العام الجديد صدور قرارات حلّ وتصفية بحق 40 جمعية إضافية، وسط استمرار الوزارة بعملية «غربلة» الجمعيات وحصر غير الفاعلة مجتمعياً أو غير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت من أجلها، مبينة أن هناك نحو 140 جمعية نفع عام تعتقد «الشؤون» بأحقية استمرارها، وتتراوح درجة فاعليتها المجتمعية من الممتازة إلى المتوسطة، وهي التي ستستمر في أنشطتها.

وكان القانون 24/ 1962 منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك.