حصلت "الدستور" على نتائج التحقيقات التي أجرتها النقابة العامة للمحامين بشأن الاستيلاء على المنقولات المملوكة لها في نادي المحامين بطلخا، ومخالفات محمد الغمري، النقيب الفرعي في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة المعنية بالتحقيق، أنه من خلال تفريغ تسجيلات الفيديوهات المرفقة بموضوع الشكوى وثبوت قيام المشكو في حقه نقيب جنوب الدقهلية بصفته وبمساعدة آخرين بالاستيلاء على منقولات النادي دون علم النقابة العامة.

وأشارت نتائج التحقيقات إلى أن التصرف في منقولات النادي تمت دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصحيحة من جرد تلك المنقولات، وإعلان موعد للبيع ونشر وتحديد موعد لإجراء مزايدة علانية لأعلى سعر بعد حصر الموجودات بمعرفة لجنة فنية مشكلة وموافقة النقابة العامة.

وانتهت إلى أن مسلك المشكو في حقه يمثل جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتصرف فيه دون وجه حق والاستيلاء على تلك المنقولات وتبديدها مما يعد إضرارا عمديا بالمال العام.

وقررت النقابة العامة بناء على نتائج التحقيقات، تحريك بلاغ إلى المستشار النائب العام قيد برقم ٨٥٧١٩ لسنة ٢٠٢٤ عرائض النائب العام والتي احيلت للنيابة الكلية بالدقهلية وجاري متابعة التحقيقات أمام النيابة الكلية.

إعادة المنقولات

وأصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، قرارا بإلغاء القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.

وشدد مجلس النقابة العامة للمحامين على أنه لن تثنيه أي مواءمات أو مزايدات انتخابية عن الحفاظ على الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية أموال المحامين، التي هي أمانة في أعناق المجلس تحت رقابة الجمعية  العمومية.