أعلنت الإدارة السورية بقيادة أحمد الشرع عن تعيينات عسكرية جديدة شملت 50 منصبًا، من بينها ستة مناصب لشخصيات غير سورية.

وأبرز هذه التعيينات كان منح رتبة عميد للأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، وتعيين المصري علاء محمد عبد الباقي في منصب قيادي ضمن الجيش السوري الجديد.

مثير للجدل:
بحسب مصادر عسكرية، تهدف هذه التعيينات إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج عناصر مسلحة مختلفة في كيان موحد، لتعزيز الاستقرار المؤسسي وإشراك أطراف متعددة في عملية إعادة البناء.

إلا أن تعيين عبد الباقي أثار جدلاً واسعًا بسبب خلفيته الجنائية، حيث تشير السجلات القضائية المصرية إلى تورطه في القضية رقم 476 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية جبهة النصرة“.

إدانة قضائية:
عبد الباقي كان من بين المتهمين في القضية التي نظرتها محكمة أمن الدولة طوارئ في طنطا، والتي انتهت بأحكام مشددة شملت السجن المؤبد للمتهم الأول والسجن 15 عامًا لعلاء وآخرين، مع مراقبة لخمسة أعوام إضافية، ومصادرة أموال مرتبطة بالقضية.

ردود الأفعال:
مصادر محلية أفادت بأن هذه الخطوة تعكس استراتيجية الشرع لتوسيع قاعدة الدعم العسكري والسياسي للإدارة السورية الجديدة.

ووصفت التعيينات بأنها “تقدير” للمقاتلين الأجانب الذين ساهموا في الإطاحة بالنظام السابق، لكن مراقبين يرون أنها تحمل مخاطر كبيرة على شرعية المؤسسة العسكرية الجديدة، خاصة مع ضم شخصيات مدانة بالإرهاب.