عربي ودولي

0

❖ عواطف بن علي

■ الشراكة الإستراتيجية حققت تطوراً كبيراً في جميع المجالات

■ 24.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري عام 2023

■ الصين أكبر شريك تجاري لقطر وأكبر وجهة لصادراتها

■ الشراكة بين قطر والصين تتميز بتكامل قوي وإمكانات هائلة

■ 93 ألف صيني زاروا قطر في عام 2024 بزيادة 68 % 

أكد سعادة السيد تساو شياولين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أن بكين والدوحة تتمعتان بثقة سياسية متبادلة عميقة ومفاهيم تنموية متشابهة ومصالح متكاملة بشكل وثيق. وشدد سعادته خلال مؤتمر صحفي، أن العلاقات الصينية القطرية تشهد أفضل مراحلها في التاريخ، وهي نموذج للتعاون الودي بين الدول، مؤكدا أن علاقات الشراكة الإستراتيجية القطرية الصينية حققت، خلال السنوات العشر الماضية، تطورًا كبيرًا، مما جعل العقد الماضي يُعرف بـ «العقد الذهبي».

وأوضح سعادته أنه على المستوى الدولي، تلتزم قطر والصين بالمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية المستندة إلى أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويدعمان مبدأ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما يؤيدان حق كل دولة في اختيار طريقها التنموي ونظامها الاجتماعي بشكل مستقل، مضيفا أنه على صعيد التنمية الوطنية، حققت كل من قطر والصين في العقود الماضية معجزات من حيث النمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد، وخلال عملية تحقيق هاتين المعجزتين اكتسبت الدولتان تجارب متشابهة أو متقاربة، وعززتا التعاون والتبادل التجاري.

كما أشار السفير تساو شياولين إلى أن الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين تعمقت بشكل مستمر، على مدى السنوات العشر الماضية، حيث عقد فخامة الرئيس شي جينبينغ وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ستة لقاءات كان آخرها في شهر يوليو من هذا العام خلال الاجتماع الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شانغهاي للتعاون وخلال هذه اللقاءات تم التفاهم على سلسلة من التوافقات حول تعزيز تنمية علاقات الشراكة الإستراتيجية مما وضع خارطة طريق للتعاون الودي بين البلدين.

     - تبادل اقتصادي

ولفت سعادته إلى أن التعاون بين البلدين يزداد في مختلف المجالات حيث ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 10.6 مليار دولار أمريكي في عام 2014 إلى 24.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة تتجاوز 130%. ومنذ عام 2020 حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لقطر وأكبر وجهة لصادراتها لمدة أربع سنوات متتالية، موضحا أن التعاون العملي بين البلدين أسفر عن نمط جديد من الشراكة يرتكز على التعاون في مجال الطاقة كمحور رئيسي مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، واستكشاف نقاط نمو جديدة في مجالات الاستثمار المالي والتكنولوجيا المتقدمة. وقال سعادته: «تتميز الشراكة بين قطر والصين بتكامل قوي وإمكانات هائلة، كما أن هناك آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي». وأضاف: «يشهد التبادل الثقافي والإنساني بين البلدين نشاطًا كبيرًا حيث يزداد عدد الشباب القطريين الذين يتعلمون اللغة الصينية ويشاركون في برامج صيفية مثل «جسر اللغة الصينية»، وقد أظهرت بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 لجمهور الصين قطر الجميلة والحديثة، مما جعلها مقصدا مفضلا للمزيد من السياح الصينيين، في عام 2024 بلغ عدد الزوار الصينيين إلى قطر 93 ألف زائر بزيادة 68% بالمقارنة مع السنة الماضية».

    - قضايا مشتركة

وأبرز السفير تساو شياولين أن الصين وقطر تحافظان على تنسيق وتعاون جيدين في الشؤون متعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة، خاصة في الدفاع عن العدالة في قضية الصراع في غزة، وعملتا معًا من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه: «منذ اندلاع الصراع في غزة بذلت قطر جهودًا دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع الدول المعنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونجحت قطر في تأمين إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، ورغم أن الصراع في غزة لا يزال مستمرا، يقدر المجتمع الدولي عاليا جهود قطر الدؤوبة لدفع عملية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار». وتابع: «من جانبها أصدرت الصين وثيقة بعنوان «ورقة الموقف الصيني عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي»، وواصلت تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى قطاع غزة، كما ساهمت في تمرير أول قرار لمجلس الأمن الدولي منذ اندلاع النزاع، وفي يوليو من هذا العام وبوساطة صينية وقع 14 فصيلاً فلسطينيًا في بكين على «إعلان بيجينغ لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية».

كما أكد السفير شياولين أن الصين تدعم تحقيق السلام في سوريا في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ودفع العملية السياسية الوطنية وفقا لمبدأ «القيادة والملكية للشعب السوري»، وإيجاد خطة إعادة إعمار البلاد التي تتفق مع إرادة الشعب عبر الحوار الشامل كما ينبغي لدول العالم أن تمد يد العون إلى سوريا وتدفع برفع العقوبات الأحادية وغير الشرعية التي تفرض على سوريا منذ سنوات، بغية تخفيف الأوضاع الإنسانية الخطيرة في سوريا.