أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن مصر تعمل على تعزيز الابتكار من خلال إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمى فى 19 محافظة أى أنه يمكن توافر أكثر من مركز إبداعى فى محافظة واحدة بالإضافة إلى جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرضت خلال الجلسة الافتتاحية لفاعليات الدورة الثامنة لمؤتمر «وطن رقمى»، بعض نماذج مشروعات الذكاء الاصطناعى التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف القطاعات، منها التطبيقات المبتكرة للكشف المبكر عن الأمراض كسرطان الثدى والمياه الزرقاء واعتلال الشبكية السكرى بدقة تتجاوز 90%، موضحة أن الدولة لا تدخر جهدا فى خلق بيئة تشريعية محفزة للاستثمار من خلال إصدار قوانين مثل حماية البيانات الشخصية ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

أشارت إلى أنه لابد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أهداف التحول الرقمى من خلال التعاون بين جميع أطراف المنظومة؛ مسترشدة بالمبادرات التى تم إطلاقها مؤخراً كمبادرة «رقمنة المصانع»، ومنصة «الكتالوج الإلكترونى»، وبرامج التوظيف التكنولوجى، والتى تعزز فى المقام الأول دعم الصناعة الرقمية وتعزيز التنمية الشاملة فى مصر.

أضافت أن مصر احتلت مراكز متقدمة فى مجال ريادة الأعمال حيث أصبحت ضمن أفضل ثلاث دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هذا المجال، وهناك أكثر من 600 شركة ناشئة أصبحت الآن تعتمد على التكنولوجيا فى نشاطها.

لفتت إلى أن الدولة ضخت استثمارات بأكثر من 150 مليار جنيه حتى الآن؛ لتحسين كفاءة الإنترنت الثابت وإنشاء شبكة كابلات الألياف الضوئية، مع ربط 25 ألف مبنى حكومى بشكل رقمى.

تابعت أن معظم القرى المصرية شهدت تطورات على رأسهم مبادرة «حياة كريمة»، حيث تركز الوزارة على توصيل الإنترنت لأكثر من 4500 قرية مع رفع كفاءة الأبراج وخدمات الاتصالات لتصل لأكثر من 3 مليون مواطن جدد خلال الفترة المقبلة، كما مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا فى المؤشرات العالمية المتعلقة بالتحول الرقمي، حيث ارتفعت بنحو 49 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من خلال الهيئة العامة للذكاء الاصطناعى والدولة حققت المركز الأول أفريقيًا فى جاهزية البنية التحتية الرقمية.

أوضحت أن استراتيجية مصر الرقمية التى أطلقتها الدولة فى عام 2018 ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية هى التحول الرقمى وذلك ادمج التكنولوجيا فى كافة قطاعات الدولة، ثم بناء الإنسان رقميًا من خلال تأهيل الكوادر الشبابية لدخول الاقتصاد الرقمي، وأخيرا رعاية الإبداع والاستثمار التكنولوجى عن طريق تشجيع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

تابعت أن الاستراتيجية تعتمد على تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات فى الاقتصاد الوطني، وجذب التدفقات النقدية لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الرقمية المقدمة لكافة المواطنين. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر ديناميكية وتأثيرًا فى كافة قطاعات الاقتصاد المحلي، وأصبحت التكنولوجيا محوراً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الفترة الجارية.

أكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدلات نمو قياسية تجاوزت 16% للعام الخامس على التوالي، وارتفعت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% فى عام 2014 إلى 5.8% فى العام الحالي، وتصدرت مصر قارة أفريقيا فى سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط 76.4 ميجابت/ثانية.