أظهر التقرير الشهري الصادر عن إدارة البحوث بالبورصة المصرية  منذ قليل، تراجع مؤشرات السوق خلال شهر ديسمبر المنقضي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 1.66%، ليلغق عند مستوى 29740.58 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "أى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.61%، ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، فى الوقت الذى أنهى فيه المؤشر الأوسع نطاقا "أى جى إكس 100 متساوي الأوزان" على هبوط بلغت نسبته 1.43%، ليغلق عند مستوى 11217.62 نقطة، وتراجع في قيم وأحجام التعاملات.

ورغم التراجعات الشهرية للبورصة إلا أن المؤشرات السنوية أظهرت أداءا جيدا على المستوى السنوي، حيث قفزالمؤشر الرئيسي للبورصة "أى جى إكس 30" بنسبة بلغت 19.47%، لينهى التعاملات عند مستوى 29740 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 48.77% لينهي التعاملات عند مستوى 8143 نقطة، فى الوقت الذى قفز فيه المؤشرالأوسع نطاقا  "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" خلال 2024 بنسبة 42.4% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة.

وعلى مستوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد حققت الأسهم مكاسب سوقية تخطت مستوى 450 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 ترليون 169 مليار جنيه.

أرجع خبراء ومحللون بالسوق تلك الارتفاعات إلى بعض العوامل على رأسها التحرير المرن لسعر الصرف خلال العام المنصرم ليتخطى مستوى 51 جنيها قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة على خلفية اتفاق مصر على المراجعة الرابعة لاتفاق صندوق النقد والتي تحصل بموجبها على 1.2 مليار دولار.

وحول أداء القطاعات، فقد استحوذ قطاع العقارات على نصيب الأسد من القطاعات المتداولة بالبورصة، بدعم من صفقة رأس الحكمة والاستثمارات الخليجية فى الأنشطة المختلفة مثل السياحة والترفيه. 

أرجع خبراء ومحللون بالسوق تلك الارتفاعات إلى بعض العوامل على رأسها التحرير المرن لسعر الصرف خلال العام المنصرم ليتخطى مستوى 51 جنيها قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة على خلفية اتفاق مصر على المراجعة الرابعة لاتفاق صندوق النقد والتي تحصل بموجبها على 1.2 مليار دولار.

وحول أداء القطاعات، فقد استحوذ قطاع العقارات على نصيب الأسد من القطاعات المتداولة بالبورصة، بدعم من صفقة رأس الحكمة والاستثمارات الخليجية في الأنشطة المختلفة مثل السياحة والترفيه.