في موقف أثار جدلًا واسعًا، رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مقترحًا لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم وجود أدلة متزايدة على ارتكابها جرائم حرب وربما أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
هذا الموقف جاء بعد اطلاع الوزراء على تقييم داخلي من 35 صفحة، أعده الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ، والذي قد يشكل أساسًا لمحاكمات مستقبلية بتهمة التواطؤ في الجرائم الإسرائيلية، وفقًا لآراء خبراء قانونيين وسياسيين.
أدلة قاطعة وتقارير أممية
عرض التقييم الذي أُرسل للوزراء قبل اجتماعهم في 18 نوفمبر أدلة من مصادر أممية تشير إلى مقتل نحو 45 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقرير لم يبرئ حماس أو حزب الله، فإنه خص القوات الإسرائيلية بلغة حادة، متهمًا إياها بعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى “اللغة المهينة” المستخدمة من قبل القادة الإسرائيليين، معتبرًا أنها قد تعزز الأدلة على وجود نية للإبادة الجماعية.
وأضاف أن التحريض على العنف أو العداء الذي تضمنته تصريحات مسؤولين إسرائيليين يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وربما يرقى إلى التحريض على الإبادة الجماعية.
موقف أوروبي يثير التساؤلات
ورغم هذه الأدلة، رفض وزراء الخارجية تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل أو وقف مبيعات الأسلحة، وهو ما وصفه المحامي طيب علي بأنه يعرض بعض الساسة الأوروبيين لخطر التواطؤ إذا ثبتت جرائم الحرب.
وأكد أن المحامين في أوروبا يراقبون الموقف عن كثب، وقد يبادرون بإنشاء آليات مساءلة قانونية دولية ومحلية.
أشار يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، إلى أن التقرير يجعل من المستحيل على الدول الأوروبية التذرع بالجهل.
وأضاف أن التاريخ سيحكم بقسوة على المسؤولين الأوروبيين الذين تجاهلوا الأدلة الواضحة على انتهاكات إسرائيل، وربما تواجههم المحكمة الجنائية الدولية بتهم التواطؤ.
تواطؤ أم حماية؟
دعا التقرير دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض تراخيص تصدير الأسلحة إذا كانت هناك مخاطر واضحة من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ورغم ذلك، استمرت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في تزويد إسرائيل بالأسلحة، في تحدٍ واضح لنصائح التقرير.
وصفت أنييس برتراند سانز، الخبيرة في منظمة أوكسفام، استمرار تصدير الأسلحة بأنه “تواطؤ إجرامي”، مؤكدة أن الدول الأوروبية التي تتجاهل نصائح التقرير تعزز تورطها في الجرائم المرتكبة بغزة.
0 تعليق