أطلقت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية لضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات، ما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين ويعزز الاقتصاد المصري.

أهداف المنظومة

تهدف المنظومة الجديدة إلى دعم جهود توفير “هواتف محمولة” محلية الصنع ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، مما يحفز التصدير.

مع ظهور عدد كبير من الشركات الدولية التي بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة بأنواعها في السوق المصرية، فإن هذه المنظومة تمثل خطوة استراتيجية لدعم هذا الاتجاه.

تفاصيل الرسوم والضرائب

أوضح البيان المشترك لوزارتي المالية والاتصالات أن الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ستظل كما هي دون تغيير.

كما يتيح النظام لكل مواطن قادم من الخارج إدخال هاتف محمول مُعفى للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر.

آلية التسجيل والدفع

يتيح النظام للمواطنين إمكانية تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.

ويمكن للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها “أون لاين”، مما يسهل عليهم الحصول على الخدمات دون تعقيدات.

تمتد مهلة السداد لأول مرة إلى ثلاثة أشهر، مما يضمن للمواطنين مرونة أكبر في عملية تسجيل هواتفهم.

حماية المواطنين

تساهم هذه المنظومة في حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، حيث تتيح إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق “تليفوني”، وهذا يعزز من ثقة المستهلك في المنتجات التي يحصل عليها ويضمن جودة الهواتف المحمولة المتاحة في السوق.

تطبيق النظام

تسري هذه المنظومة الجديدة على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة من الخارج، ولكنها لا تسري على الهواتف التي سبق شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث لن يتم تطبيق هذه المنظومة بأثر رجعي.