كشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية عن إجراء دراسة جدوى لإطلاق وتنفيذ مشاريع جديدة للاستزراع السمكي بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف طن سنوياً، وذلك من خلال استخدام تقنيات متقدمة تتناسب مع الظروف المناخية بمنطقة الخليج، وقال في تصريحات لـ « العرب « إن المشاريع تأتي في اطار تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية وتحقيق الاستدامة في القطاع، موضحاً أن استراتيجية الأمن الغذائي 2030 سلطت الضوء ضمن ركيزتها الأولى على الإنتاج المحلي بما في ذلك القطاع السمكي، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تتضمن مبادرات للحفاظ على مستوى مستدام للصيد البحري والاستفادة من الاستزراع السمكي لتوفير إمدادات سمكية كافية. 

وقال المصدر إن المشاريع الجديدة تنضم إلى جملة المشاريع التي نفذتها الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، إلى جانب إجراءات الحفاظ على المخزون السمكي ليكون مستداماً، مثل تنظيم الصيد ومنع صيد الروبيان وغيرهما، وأضاف تقدم الدولة ممثلة بوزارة البلدية مجموعة من الدعم لأصحاب المشاريع السمكية والصيادين، حيث تحصل سفن الصيد على 250 الف ريال كتمويل لكل مركب خشبي لا يشمل شراء سفينة جديدة. و100 الف ريال لشراء معدات الصيد. وتحصل على فترة سداد 5 سنوات بنسبة ربح 1% + رسوم التأمين. 

شروط ومعايير
وتخضع المشاريع الأخرى في قطاع الزراعة والثروة السمكية لشروط ومعايير وضعها بنك قطر للتنمية، ويصل نسبة تمويلها إلى 60% من القيمة الإجمالية للمشروع، بحيث يغطي التمويل 80% من قيمة المعدات والآلات ولا يشمل المباني. وتحصل على فترة سداد تصل لـ 15 سنة تتخللها ثلاث سنوات كفترة سماح وبنسبة أرباح 5% كحد اقصى. ويقوم البنك بتمويل ما يصل إلى نسبة 100% من قيمة الرواتب والإيجارات لأول 6 أشهر. 
ويتم تمويل المشاريع بناء على معايير عديدها منها تقييم المشروع على قيمته المضافة لقطاع ريادة الأعمال أو مساهمته في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر، وكذلك تطوير قطاع التكنولوجيا، وسد الفجوة بين الطلب والعرض، والمواد الخام، والبيئة وموارد الطاقة وقابلية التوسع والتطور وكثافة اليد العاملة، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد. 

متطلبات التمويل 
ويجب أن تتوفر لدى المتقدم لطلب تمويل الشروط التالية: تقديم طلب بموجب ملكية مواطن قطري «بطاقة الهوية القطرية»، وعلى المشروع الذي سيتم تمويله أن يكون ضمن القطاعات التي يدعمها ويمولها البنك، وعلى المتقدم توفير دراسة جدوى للمشروع المطلوب تمويله، يجب أن يكون مقر الشركة الرئيسي في دولة قطر، على الشركة الامتثال للقانون القطري الذي يحكم الشركات التجارية، على المستفيد الحصول على جميع التراخيص اللازمة للمشروع.
وتولي وزارة البلدية قطاع الصيد اهتماماً كبيراً، وتقدم الوزارة دعما عينيا وماليا لسفن وقوارب الصيد ولقوارب الزينة، موضحا أن 1044 سفينة صيد حصلت على دعم مالي سنويا. وتقسم السفن إلى قسمين هما لنجات الصيد والتي يصل عددها إلى 502 لنج، والقوارب أو ما يعرف بالطراد والتي يصل عددها إلى 542 قاربا. ويتم الدعم من خلال برنامج إدارة الثروة السمكية الذي يتضمن دعم الوقود وتوزيع الثلج، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تصرفه الوزارة للصيادين سنوياً. 

حل المعوقات 
وتأتي هذه الخطوة التي تقدمها الوزارة حرصاً على حل المعوقات وتسهيل متطلبات الصيادين من أجل تنمية الثروة السمكية بالدولة. وتوفر للصيادين منصات لبيع الأسماك من خلال المزاد الذي يعقد بشكل يومي في السوق المركزي أو الأسواق الفرعية الأخرى، ويتم البيع لتجار المفرق والمرخص لهم من وزارة التجار والصناعة وذلك في نطاق تنظيم عملية تسويق المنتج السمكي كما هو معمول به للأنشطة التجارية بالجملة وضمن السجل التجاري.
ولا يتم إلزام الصياد ببيع منتجه لأي شركة، الشركات المتواجدة بالسوق المركزي هي شركات الدلالة التي تشرف على عمليات المزاد وشركة حصاد الغذائية التي تشرف على تنظيم السوق المركزي وعملية بيع الأسماك تتم ضمن آلية العرض والطلب.
وكانت الدولة قد رخصت 3 مشاريع للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة. وذلك بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وذلك وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات. وتسعى الجهات المعنية إلى 
تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال مشروعات الأمن الغذائي مثل استزراع الأسماك وغيرها من المشاريع الغذائية الأخرى. لزيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.