محليات

0

❖ الدوحة - الشرق

■ عدم ثبوت اتهام الاستيلاء على مبالغ سيارات بهدف الاتجار

■ المحامية سها المهندي: الواقعة تدخل في نطاق المعاملة التجارية البحتة

برأت المحكمة الابتدائية ـ جنح، رجلاً وامرأة من تهم الاستيلاء على منقولات، باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وقضت ببراءتهما من تهمة الاستيلاء على أموال قيمة 10 مركبات اشتراها المجني عليه بهدف الاتجار بها في عاصمة عربية، وأنّ التعاملات التي تمت تدخل في إطار العلاقة التجارية البحتة.

وكشفت مدونات التحقيقات أنّ خلافاً بين ابنة المجني عليه وابنة المتهم الأول من سب وقذف وشتائم عبر برنامج الواتساب تسبب في الإيقاع بأسرتيهما في نزاع أمام القضاء.

وكانت النيابة العامة قد قدمت رجلاً وامرأة للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المنقولات باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه، وطلبت معاقبتهما بموجب المادة 354 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تلك التهم، بناءً على بلاغ من المجني عليه مفاده تعرضه للاحتيال من المتهمين، فالمتهم الأول لديه مؤسسة اجتماعية بعاصمة دولة عربية، ولديه سيارات عن طريق شريكه الذي يتعامل معه، وأنه يمكنه الاستفادة من ذلك الشريك بشراء مركبات وتصديرها للعاصمة العربية مقر المؤسسة الاجتماعية .

   - تفاصيل القضية

وأرسل المجني عليه رقم جوال شريكه للمتهم الأول ليتواصل معه عبر الواتساب فقط، وتمّ عرض صور 10 سيارات وطلب منه دفع قيمتها وسيقوم بشرائها من الدوحة ثم شحنها بمعرفة شريكه. وكان المتهم يطلب مبالغ مالية من الشريك وقام بتحويل مبلغ 430 ألف ريال عن طريق المتهمة الثانية التي تعمل ببنك ثم أرسل مبلغاً يعادل 168 ألفا و907 ريالات.

وظل المجني عليه يسأل المتهم الأول عن السيارات وكان يماطله ويتحجج بظروف الشحن التي تأخرت بسبب إجراءات الجمارك خارج الدولة، وتبين بعدها أنّ المتهمين احتالا عليه وأنّ رقم الجوال لم يكن لشريكه إنما للمتهم الأول الذي أوهمه أنه لشريك معه، وطالب المجني عليه بحقه القانوني.

كشفت التحقيقات أنّ المتهم أنكر الاتهام المنسوب إليه وأفاد أنه يتعامل بالاستثمار في السيارات وإعادة بيعها، وكان المجني عليه يقوم بإرسال تحويلات على حساب المتهمة الثانية ولم تكن مقابل شراء سيارات من الدوحة، والأمور سارت بشكل طبيعي إلا أنه منذ شهر حدثت مشكلة بينه وابنة المجني عليه وقامت بشتم وقذف وتهديد ابنته عبر برنامج الواتساب ثم تدخل المجني عليه في الموضوع بشكل خاطئ وجاء لمنزله وتهجم عليه فقامت ابنته بتقديم شكوى ضد ابنة المجني عليه وهو بلاغ إلكتروني وكان بهدف الضغط عليه لأجل التنازل عن البلاغ الإلكتروني.

   - قرار المحكمة

وقد أنكرت المتهمة الثانية التهمة المنسوبة إليها وأفادت أنها تعمل في التجارة مع المتهم الأول وبينهما اتفاق على تجارة السيارات.

وقدمت المحامية سها سند المهندي الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي دفعت فيها بعدم الاعتداد بالمستند المقدم لأنه مكتوب باللغة الإنجليزية، والتراخي في البلاغ، وانعدام جريمة الاحتيال، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم تصور حدوث الواقعة وعدم معقوليتها والدفع بمدنية النزاع.

وطلبت ندب خبير حسابي للوقوف على صحة المبالغ المحولة إلى حساب المتهمة الثانية.

ومن المقرر قضاءً أنّ الأحكام الجنائية تبنى على حجج قطعية تفيد الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاشتباه، ويكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم، وقد محصت المحكمة الواقعة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم فقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

وأفادت المحامية سها المهندي أنّ المحكمة لم تصل إلى اليقين بإدانة المتهمين ولم يثبت قيامهما بالاحتيال، وخلت الأوراق من أي دليل يقيني قطعي الدلالة يجزم بصدور فعل أو نحوه من المتهمين، وتبين أنّ هذه الأقوال لم ترقَ إلى صورة الاحتيال الموجب للعقاب.

والثابت أنّ حقيقة النزاع الدائر بين المجني عليه والمتهمين لا يخرج عن كونه علاقة تجارية مناطها شراء وبيع مركبات وقام المجني عليه بتحويل مبالغ مالية في حساب المتهمة الثانية لأجل ذلك وهذه الواقعة تدخل في نطاق المعاملة التجارية البحتة ولا يصح القول معه أنها طرق احتيالية لعدم ثبوت الجريمة.