أعلنت وزارة العمل عن حصاد جهودها خلال أول 100 يوم من مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 17 سبتمبر 2024.

قدمت الوزارة بالتعاون مع 32 جهة حكومية وأهلية وخاصة، العديد من الخدمات والأنشطة التي تساهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وشملت تلك الجهود توفير فرص عمل، تقديم برامج تدريبية، وتنفيذ حملات توعية، مع التركيز على توفير بيئة عمل لائقة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

تنظيم 6 ملتقيات توظيف 

في إطار المبادرة، نظمت وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء 6 ملتقيات توظيفية ناجحة، حيث تم توفير 2289 فرصة عمل في القطاع الخاص، منها 382 وظيفة خصصت لذوي الهمم، مما يعكس اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لجميع فئات المجتمع.

استخراج شهادات مزاولة حرفة 

ضمن جهود الوزارة لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، نظمت الوزارة 6 حملات في مواقع مختلفة لاستخراج شهادات مزاولة الحرف لعمالة غير منتظمة، وقد استفاد من هذه الحملات 11 ألفًا و437 عاملًا، وذلك بهدف تأمين حقوقهم الصحية وتوفير التأمين الصحي لهم ضمن الجهود المستمرة لتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

وفي إطار سعي الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، نظمت الوزارة 191 ندوة توعوية في مواقع العمل المختلفة، استفاد منها 12 ألفًا و243 شخصًا، حيث تمحورت هذه الندوات حول تعزيز معايير السلامة وحماية العاملين في بيئات العمل المختلفة، مما يسهم في تقليل الحوادث وتعزيز رفاهية العمال.

دورات تدريبية مهنية على 49 مهنة 

استكمالًا لجهود الوزارة في تطوير المهارات المهنية، تم تنفيذ 192 دورة تدريبية على 49 مهنة مختلفة عبر 34 وحدة تدريب متنقلة. استفاد من هذه الدورات 3 آلاف و721 متدربًا في 25 محافظة، وذلك لتعزيز مهارات العمال وزيادة فرصهم في سوق العمل.

مشروع قانون العمل الجديد

في إطار تعزيز بيئة العمل اللائقة، نظمت وزارة العمل 3 جلسات من "الحوار الاجتماعي"، بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ويهدف المشروع إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال وضمان بيئة عمل لائقة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع تحسين أوضاع العمل في مصر

كما أعلن الوزير عن انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية، يأتي هذا الانضمام تأكيدًا على تجارب مصر وخبراتها في مجالات العمل، حقوق الإنسان، والحريات النقابية والعمالية، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، التي تسهم في تحسين وضع العمال على المستوى المحلي والدولي.