أكد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي، أن الدولة المصرية اتبعت حزمة من السياسات المدروسة للتخفيف من آثار الأزمات وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة لاكسترا لايف،  أن الدولة ركزت على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.، ومن أبرز السياسات التي انتهجتها الدولة، التوسع في مشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب دعم الصناعة المحلية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز التصدير.

وفي إطار مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع عالميًا، أوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة حرصت على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بجانب إطلاق برامج اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء المعيشية.

وواصل:" كما عززت مصر شراكاتها مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، وطرحت حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، كما وضعت الدولة خطة طويلة الأجل لتطوير قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة، ما يساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.