قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهم، وقد بلغت القيمة المالية للاتجار في العملات الأجنبية حوالي 6 ملايين جنيه.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، التي تشمل المضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية. هذا النوع من الجرائم يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد القومي للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجاري استكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة.