أعلن الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن المطالب المستمرة للمجتمع الطبي بعد التعديلات الأخيرة التي ألغت الحبس الاحتياطي وعرفت الخطأ الطبي، موضحًا أن النقابة كانت قد طالبت بتعديلات شاملة منذ الجمعية العمومية الأولى في 12 يوليو الماضي، والتي تضمنت 20 تعديلًا على القانون، إلا أن الحكومة ومجلس الشيوخ وافقا على التعديلات دون مراعاة تحفظات النقابة.

وأشار القاضي، في حديثه مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن هدف النقابة والمجتمع الطبي هو إصدار قانون عادل يحمي مقدم الخدمة ويضمن سلامة المريض، مؤكدًا أن جهود لجنة الصحة في مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات ليست كافية، حيث أن إلغاء الحبس الاحتياطي والاستعاضة بالتعويض ليس كافيًا، وهناك نصوص أخرى في القوانين قد تؤدي لنفس النتيجة، لذا طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيًا في القضايا المهنية بنص واضح.

وحول تعديلات تعريف الخطأ الطبي، أوضح "القاضي" أن التعديلات جزئية وتخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي يعاقب عليه بالحبس، مؤكدًا أنه لتأسيس قانون لممارسة المهنة، يجب أن يكون التعريف محددًا وواضحًا حتى لا يُساء تأويله.

وأشار إلى أن النقابة لا تعترض على تصنيف أي طبيب يعمل خارج تخصصه أو تحت تأثير المخدر أو في مكان غير مرخص كإهمال طبي جسيم، مؤكدًا أن النقابة تدافع عن الطبيب الملتزم، حيث أن الأصل في مهنة الطب هو إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته.

وطالبت النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، توفيرًا لوقت النيابة.