أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية يأتي كخطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية. وأشار المسؤولون إلى أن القانون يهدف إلى حماية حقوق المريض في تلقي رعاية صحية متكاملة، مع توفير ضمانات قانونية للأطباء خلال ممارسة مهنتهم.

وأوضح خلال استضافته ببرنامج مع خيري" المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن القانون الجديد، الذي تم تعديله بناءً على ملاحظات النقابة الطبية، ضرورة وجود لجنة عليا فنية مختصة لتقييم الحالات الطبية، مشددًا على أن رأيها سيكون مرجعًا فنيًا ملزمًا لجهات التحقيق.

كما أضاف التعديلات تعريفات دقيقة للمضاعفات والأخطاء الطبية بمختلف أنواعها، مع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الأخطاء غير المتعمدة، والاكتفاء بالغرامات لضمان عدم تعريض الأطباء للحبس الاحتياطي في مثل هذه الحالات.

وأشار، إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب الأطباء، مؤكدين أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة للعمل الطبي.