سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يلقي كلمته في افتتاح القمة الخليجية
سموه افتتح القمة الخليجية الـ 45 ودعا مجلس الأمن لممارسة دوره لوقف إطلاق النار في فلسطين
- ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها
- توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية
- الارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات شعوبنا وطموحاتها وازدهار دولنا
- دولنا قادرة من خلال تكاتفها وتلاحمها على تحقيق رخاء شعوبنا وصون استقرارها وتحقيق أمنها
- 4 عقود مضت ولايزال مجلسنا شامخاً في وحدته صامداً في سعيه لإرساء الأمن والسلم الدوليين
نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أراضي فلسطين المحتلة وللإبادات الجماعية بحق شعبها
- نؤكد ثبات موقفنا المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني في نضاله لإقامة دولته المستقلة
أكد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أن القمة الخليجية الـ 45 في الكويت تعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها مما يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال سمو أمير البلاد في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة في قصر بيان أمس إن ذلك يأتي من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي بداية كلمته، تقدم سموه بجزيل الشكر إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمدآل ثاني، على إدارته الحكيمة وجهوده المبذولة طيلة ترؤس سموه لأعمال الدورة السابقة.
وحدة الصف
وأضاف سموه: يجسد جمعنا المبارك الذي تستضيفه دولة الكويت تجسيدا مشرفا لوحدة الصف، ومثالا مشرقا لقوة الاتحاد والتلاحم والتكامل، وانعكاسا دقيقا لإيماننا الراسخ بضرورة تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك، من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها، والارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات شعوبنا وطموحاتها، وتحقق هدفنا المنشود، ألا وهو ضمان ازدهار دولنا في محيط يعمه الأمن والأمان والاستقرار.
ظروف بالغة التعقيد
وتابع صاحب السموقائلا : نجتمع اليوم في ظل ظروف بالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مهددة تنمية شعوبنا ورخاءها.. الأمر الذي يتطلب منا تسريع وتيرة عملنا الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، من خلال توحيد السياسات، وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، ودعم الصناعات المحلية، وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة، مثل مجالات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلداننا على الساحتين الإقليمية والدولية.
اقتصاد خليجي
وقال سموه : تنطلق مسيرة عملنا نحو خلق اقتصاد خليجي متكامل مرن قادر على تلبية تطلعات شبابنا، من منطلقات أساسية أهمها التعليم، وصقل مواهبهم وشد هممهم نحو المساهمة في تحقيق الاقتصاد الخليجي المتكامل الذي ننشده، وبلوغ طموحاتنا باستدامة نماء ورخاء شعوبنا، من خلال ضمان جودة عناصرها البشرية، وتنويع مصادر دخل دولنا الشقيقة.
4 عقود
وأضاف سمو الأمير: أثبت مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقه في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (أبوظبي)عام 1981، بفكرة من أخي المغفور له بإذن الله تعالى
الشيخ جابر الأحمد أن دولنا قادرة من خلال تكاتفها وتلاحمها على تحقيق رخاء شعوبنا، وصون استقرارها، وتحقيق أمنها، فها هو مجلسنا اليوم وبعد مضي أكثر من أربعة عقود من الزمن لايزال شامخا في وحدته، ثابتا في مواقفه، صلبا في إرادته، صامدا في سعيه لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، عبر دفاعه عن كافة القضايا العادلة أينما كانت.
إدانة الاحتلال
وأردف سموه : من هذا المنطلق، نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن - على وجه الخصوص - بممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة.
الموقف المبدئي
وأكد سموه "ثبات موقفنا المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة".
وأضاف سمو الأمير : نتج عن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، فها نحن نشهد ما تتعرض له كل من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واختتم سموه كلمته قائلا : نعيد التأكيد على التزامنا باستكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو كل ما من شأنه تلبية طموحات شعوبنا وتحقيق تطلعاتها إلى مستقبل مشرق، تنعم فيه بالرفعة والنماء والرخاء، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على دولنا وشعوبنا نعم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
ندعم جهود السعودية في الاعتراف بفلسطين... ووساطة قطر ومصر وأميركا لوقف الحرب
قال سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد خلال كلمته: "نجدد دعمنا التام لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة إلى استضافتها لقمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة.. ودور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستبشرين خيرا بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية؛ مما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة".
إشادة بـ"بوادر إيران الإيجابية" نحو "الخليجي"
أشاد سمو الأمير بـ"البوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بينها وبين دول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
دعوة الأشقاء في العراق لتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة في خورعبدالله
قال سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، "إيمانا بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز العقبات والتحديات، نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها، والعودة إلى العمل وفقا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).
متابعة مجلس الأمن دون غيره لملفي الأسرى والمفقودين
فيما يتعلق بلمف الأسرى والمفقودين، قال سمو أمير البلاد: "لا يفوتني كذلك التأكيد على تطلعنا إلى دعم إخواني القادة لضمان استمرارية متابعة مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".
0 تعليق