كشفت المحكمة العليا الصهيونية عن الوجه القبيح للاحتلال، حيث أيدت قرار الحكومة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين من الداخل لدفنها. هذا القرار الذي أثار موجة من الغضب والانتقادات، يعتبر أحد أوجه القسوة التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في سياق سياسة المساومة والضغط.

القرار القاسي
بررت المحكمة قرارها بأن احتجاز جثامين الشهداء يتم استخدامه كورقة ضغط في مفاوضات مستقبلية، تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات تتعلق بإعادة الجنود والمدنيين الصهاينة المحتجزين لدى التنظيمات الفلسطينية.

الاستنكار الدولي
يأتي هذا القرار ليكشف عن حجم الوحشية في تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين، حيث يعكس تجاهلًا تامًا لحقوق الشهداء وأسرهم في دفن أبنائهم بكرامة.

وتعد هذه السياسة من أبرز مظاهر القمع المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، في وقت تسعى فيه سلطات الاحتلال لتوسيع دائرة الضغط على الفصائل الفلسطينية.

المماطلة في تنفيذ القرارات
وأوضحت لجنة القضاة التي نظرت في الالتماسات، أنه لا مجال للتدخل في قرارات مجلس الوزراء التي سمحت باحتجاز الجثث لأغراض المفاوضات.