وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وتشمل إعادة صرف معاشاتهن التقاعدية واستمرار المواد التموينية

اليوسف: تعديل المادة 16 من قانون الجنسية يكفل الحياة الكريمة لزوجات الكويتيين

خطت الحكومة خطوات عملية نحو تطبيق تعهداتها في شأن ضمان الحياة الكريمة لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية، إذ ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أمس، اجتماعا بقصر السيف مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات هذه الفئة ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن.

وأكد اليوسف أن المرسوم بقانون رقم (158 لسنة 2024) بتعديل نص المادة 16 من المرسوم الأميري رقم (15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية يكفل العيش الكريم لفئة زوجات الكويتيين الأجانب ممن سحبت جنسياتهن ويضمن كل المميزات التي كن يتمتعن بها قبل صدور مراسيم سحب الجنسية.

وذكر أن هذا المرسوم أجاز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء حقوق ومزايا تلك الفئة التي كانت تتمتع بها وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة بالصورة التي تعكس وجه دولة الكويت الحضاري والإنساني.

من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف سلامة بن سلامة، في مداخلة خلال الاجتماع، أن "المؤسسة ستقوم بإعادة صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لهذه الفئة اعتبارا من التاسع من شهر يناير الحالي وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة".

من جانبه، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم أن صرف المواد التموينية لهن "سيستمر ولن يتم إلغاؤه"، مضيفا أن "التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تمس وستظل على حالها".

بدوره، أوضح المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتفعيل تطبيق "هويتي" للمسحوبة جنسياتهن، مبينا أن البطاقة المدنية الجديدة الخاصة بهن سيتم إصدارها في نهاية الشهر الحالي ودون الحاجة إلى مراجعة الهيئة.